روما – ليبيا 24
في أول رد رسمي لها على الجدل المتصاعد بشأن ترحيل المواطن الليبي أسامة نجيم، قدّمت الحكومة الإيطالية وثيقة دفاعية إلى المحكمة الجنائية الدولية، شدّدت فيها على أن عملية الترحيل التي نُفذت في يناير الماضي لم تخرق القانون الدولي، ووصفتها بأنها كانت “الإجراء القانوني الوحيد الممكن” في ظل تهديدات تتعلق بالأمن القومي والنظام العام.
الوثيقة، التي جاءت في 15 صفحة ووقعها وكيل الحكومة ألفريدو مانتوفانو، أكدت أن ما جرى كان نتيجة “سوء تفاهم”، نافية أن تكون عملية التسليم قد جرت استجابة مباشرة لطلب ليبي، بل تم اتخاذ القرار بناء على تقييم سيادي للظروف الأمنية داخل الأراضي الإيطالية.
وأضافت الحكومة الإيطالية أن مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها المحكمة الجنائية بحق نجيم شابها الغموض من حيث التواريخ وطبيعة التهم، مقارنة بوثائق التسليم الليبية التي وصفتها بـ”الدقيقة والمحددة”. وأشارت إلى أن هذا الخلل الوثائقي، حتى وإن جرى تصحيحه لاحقًا، شكّل عائقًا قانونيًا حال دون تنفيذ الطلب الدولي في وقته.
وفي خطوة بدت كمحاولة لرد الاعتبار لمؤسساتها القضائية، رفضت روما الاتهامات الموجهة إليها بـ”عدم التعاون”، مؤكدة أن المحكمة الجنائية الدولية “لا تمتلك الصلاحية لتفسير القوانين الوطنية أو التدخل في طريقة تطبيقها داخل الدول الأعضاء”.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يخضع فيه أربعة مسؤولين حكوميين إيطاليين، بينهم رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ووزير العدل كارلو نورديو، لتحقيق أمام محكمة الوزراء بشأن قانونية قرار ترحيل نجيم. ومن المتوقع أن تُحال نتائج التحقيق إلى مكتب الادعاء العام في العاصمة خلال الأيام المقبلة.
يُذكر أن نجيم كان قد أوقف في مدينة تورينو بتاريخ 19 يناير 2025، ثم أُطلق سراحه بعد يومين إثر قرار لمحكمة الاستئناف في روما، التي اعتبرت أن مذكرة المحكمة الجنائية “افتقرت للإجراءات القانونية السليمة”، قبل أن يُرحَّل إلى ليبيا في اليوم ذاته.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
