الوطن| متابعات
أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن الاستجابة للتحديات التي تواجه النظام المالي في الدولة تمثل مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية.
وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها أن اعتماد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يتماشى مع المعايير الدولية أصبح ضرورة ملحة لضمان بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية، وتفادي العزلة والتصنيفات السلبية التي من شأنها أن تُضعف سمعة الدولة وتهدد استقرارها المالي والاقتصادي.
وأشارت اللجنة إلى ورود معلومات دولية حول أنشطة مشبوهة يُشتبه في مرورها عبر النظام المالي الليبي، ما يُبرز هشاشة المنظومة الحالية ويُعرض الدولة لاحتمالات المساءلة القانونية الدولية، ويُسيء إلى سمعتها ويؤدي إلى فرض إجراءات عناية مشددة من قبل المؤسسات الدولية.
وفي هذا السياق، دعت اللجنة إلى الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتباره خطوة أساسية نحو تلبية متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وتعزيز الثقة في النظام المالي الليبي.
وحذّرت من أن أي تأخير في هذا الشأن سيعرّض ليبيا لمخاطر جسيمة تمس سمعة النظام المالي والاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
واختتمت اللجنة بيانها بدعوة جميع السلطات، ولا سيما التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلى جانب الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون، إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لضمان سلامة النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
