علق الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد أحمد الخميسي، على بيان اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمصرف ليبيا المركزي.
وقال الخميسي، عبر حسابه على “فيسبوك”:” يُعد القانون رقم (2) لسنة 2005 بشأن مكافحة غسل الأموال الإطار التشريعي الأساسي لمكافحة هذه الجريمة في ليبيا.
وأضاف الخميسي:” قد صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إضافة إلى سياسة وإجراءات داخلية صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، بهدف تفعيل بنود القانون وتعزيز الامتثال المصرفي”.
وتابع:” إذا كانت البنية القانونية موجودة والتشريعات متكاملة، فهل نحن بحاجة فعلًا إلى قانون جديد؟، ولماذا لا يتم تعديل بعض المواد المحددة، إن كانت هناك ثغرات أو قصور في التطبيق، بدلاً من المطالبة بإلغاء القانون كليًا أو إصدار تشريع جديد من الصفر؟”
وأكد أن المطالبة بتشريع جديد قد تُفسَّر على أنها محاولة للهروب من مسؤولية التطبيق، وليست بالضرورة ناتجة عن قصور حقيقي في النصوص القائمة، فالتحدي الأساسي اليوم هو ضعف التنفيذ، وليس ضعف التشريع.
ونوه بأن التغيير الحقيقي يبدأ من تقييم أداء وحدات مكافحة غسل الأموال في المصارف، ومساءلة القيادات المسؤولة عنها، لا من إعادة صياغة القوانين كلما عجزنا عن تطبيقها”.
