ليبيا 24:
عقد النائب العام، يوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، اجتماعاً مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، خُصّص لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالسياسات النقدية والرقابية للمصرف.
وتناول اللقاء التدابير التي اتخذها المصرف لمواجهة المضاربة غير المشروعة على أسعار العملات، والحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني، باعتبار المقوّم الاقتصادي محمياً بموجب القانون الجنائي.
كما استعرض الجانبان الإجراءات المعتمدة لمكافحة نشاط غسل الأموال، إلى جانب مراجعة الترتيبات الإدارية والمالية التي اعتمدها المصرف في إطار تنفيذ العقود الزمنية الخاصة بتوريد المحروقات.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
