ليبيا 24:
أعرب مجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز عن قلقه الشديد إزاء مقاطع الفيديو المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي توثق حوادث سطو وحرابة داخل أحياء المدينة، ينفذها أشخاص خارجون عن القانون، مؤكّدًا أن بعضهم يدّعي تبعيته لأجهزة أمنية تتلقى الدعم من ميزانية الدولة.
واستنكر المجلس، في بيان طالعته ليبيا 24، سماح حكومة الوحدة المنتهية الولاية لأجهزة أمنية بإيواء مطلوبين، مشيرًا إلى حادثة مقتل المواطن أحمد الشارف، الذي تعرّض لسطو مسلح وإطلاق نار أودى بحياته، إلى جانب تكرار حوادث مشابهة في مناطق عدة بينها المريم والمنصورة.
وحمل المجلس حكومة الوحدة ووزارة الداخلية ومديرية أمن طرابلس المسؤولية الكاملة عن بسط الأمن وضبط المتورطين وتسليمهم للعدالة، داعيًا النائب العام والسلطات القضائية إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية وإنزال أقصى العقوبات بحق الجناة، ردعًا لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن وأرواح سكان المدينة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
