طالب رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة الاستشاري، سعيد ونيس، المصرف المركزي بتفعيل قانون مكافحة غسل الأموال في وقت تعاني فيه الدولة من عدم السيطرة الكاملة على حركة الأموال، حيث يظهر ذلك بوضوح في كيفية إدارة هذه الأموال وضخها في السوق، خاصة بعد التأكد من تداول فئات نقدية لم تدرج ضمن توريدات المصرف المركزي.
أضاف في تصريحات صحفية، أنه يُلاحظ أن السوق الموازية تشهد تداول كميات كبيرة من العملات الأجنبية التي تخرج عن نطاق سيطرة المصرف المركزي، وهي تمثل جزءًا كبيرًا من حجم المعاملات المالية خارج النظام المصرفي الرسمي، إذ يعود السبب في ذلك إلى بيع النفط خارج الأطر الرسمية، إضافة إلى إعادة بيع المشتقات المستوردة وضخ عوائدها في السوق المحلية، مما ساهم في خلق حالة من الفوضى المالية.
ولفت إلى أن هذه الظروف تستدعي تدخلًا تشريعيًا عاجلًا لتنظيم السوق وضبط حركة التداول المالي، بالإضافة إلى ضرورة فرض عقوبات رادعة لمكافحة هذه التجاوزات، وما زال مجلس النواب متأخرًا بشكل كبير في تلبية هذه الاحتياجات التشريعية الضرورية، مما يضعف قدرة الدولة على ضبط الاقتصاد وحماية القطاع المصرفي، وفق تعبيره.
