قال صندوق الضمان الاجتماعي إنه تعرض لأزمات مالية كحال معظم المؤسسات في ليبيا.
وأشار الصندوق، في مؤتمر صحفي عن آخر التحديثات المتعلقة بزيادة معاشات المتقاعدين، إلى أن الاعتماد الأساسي في التمويل هو الاشتراكات وليس الاستثمارات التي تواجه تحديات في تحقيق عوائد مجزية، خاصة في ظل عزوف بعض الشركات الوطنية عن دفع الاشتراكات الضمانية.
وأكد الصندوق أنه يصرف نحو 550 ألف معاش، مشيرًا إلى أن تنفيذ القانون رقم (5) لسنة 2013 بشأن زيادة معاشات المتقاعدين، يتطلب زيادة سنوية في التمويل تبلغ 6.5 مليار دينار؛ لضمان استمرارية وديمومة الصرف.
وأوضح الصندوق أن اشتراكات القطاع الخاص تمثل نسبة ضئيلة تبلغ 4% من مصادر التمويل، وأن هناك رؤى جديدة للاستثمار تهدف إلى تحسين العوائد لكنها تحتاج إلى وقت لتحقيق نتائج ملموسة.
كما نفى الصندوق الشائعات المتداولة حول إمكانية صرف الزيادة في معاشات المتقاعدين خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر القادمين، مبينًا أن تنفيذ القانون مرتبط مباشرة بتوفر التمويل اللازم، مؤكدًا حرص الصندوق على تنفيذ صرف المعاشات في مواعيدها المحددة، وأن مكاتب الصندوق مفتوحة لتقديم الاستيضاحات للمتقاعدين.
كما بين الصندوق أن هناك فئات معينة من المتقاعدين لن تشملهم الزيادة، وأن نسب الزيادة تختلف بحسب الدرجة الوظيفية لكل متقاعد، مشيرًا إلى أن سقف الزيادة في المعاشات لا يمكن أن تتجاوز أو تعادل قيمة المرتب الوظيفي للنظراء.
ولفت الصندوق إلى تشكيل فرق فنية وقانونية متخصصة لضمان تطبيق القانون بدقة، مشيرًا إلى أن الزيادة لا تنطبق على من شملتهم زيادات جدول المرتبات الموحد.
ووفق الصندوق، فإن نسب الزيادة المقررة تتراوح بين 66.67% للدرجة الوظيفية الأولى وحتى 195.11% للدرجة الخامسة عشرة الأعلى.
المصدر: صندوق الضمان الاجتماعي في ليبيا
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
