ليبيا 24:
تشهد الساحة الليبية تصاعداً خطيراً في الأزمة المالية بعد محاولات حكومة الدبيبة المنتهية الولاية فرض واقع جديد عبر ما يسمى بمنظومة “راتبك لحظي”، فيما تصدت حكومة الشرعية الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد لهذه المحاولات بكل حزم.
شرعية دستورية في مواجهة انتهازية سياسية
في خطوة واضحة لحماية السيادة المالية للبلاد، أعلنت وزارة المالية التابعة للحكومة الليبية رفضها القاطع تزويد طرابلس بأي بيانات مالية أو مصرفية.
وأكدت الحكومة الليبية أن “ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية فقدت شرعيتها الدستورية منذ انتهاء ولايتها”، مشيراً إلى أن “مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة المخولة دستورياً بمتابعة شؤون الدولة”.
وأضافت: “نرفض أي محاولات لابتزازنا عبر ملف الرواتب أو استغلاله لتمرير أجندات سياسية”.
حماية البيانات.. حماية للسيادة
وأوضح مصدر مسؤول لـ“ليبيا 24” أن “هذه البيانات تمثل أمناً قومياً ولا يجوز التلاعب بها أو استخدامها كورقة ضغط سياسية”.
مخاطر منظومة ‘راتبك لحظي’
كشف الخبير المالي أحمد الزوي عن مخاطر جسيمة تكمن وراء المنظومة المثيرة للجدل، قائلاً: “التطبيق يتجاوز كونه أداة رقابية إلى كونه وسيلة للسيطرة على القرار المالي وابتزاز الموظفين”.
وأضاف: “هناك مخاوف حقيقية من استخدام البيانات المجمعة لأغراض سياسية أو حتى تسريبها لأطراف خارجية”.
موقف الموظفين.. بين المطرقة والسندان
فيما يعاني الموظفون من تبعات هذا الصراع، أكدت الحكومة الليبية التزامها الكامل بصرف الرواتب في مواعيدها عبر القنوات الرسمية. وقال وزير الخدمة المدنية: “لدينا خطط بديلة لضمان استمرار صرف المستحقات دون الحاجة للخضوع لابتزاز طرابلس”.
تحذيرات من العبث بالمؤسسات السيادية
حذرت مصادر برلمانية من “محاولات خطيرة لتفكيك المؤسسات السيادية عبر استهدافها مادياً”، مؤكدة أن “المصرف المركزي يجب أن يظل مؤسسة وطنية بعيدة عن الصراعات السياسية”، ودعت النواب إلى “تحرك عاجل من مجلس النواب لحماية المؤسسات المالية من الانهيار”.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
