دعا تقرير حديث للأمين العام للأمم المتحدة السلطات الليبية إلى منح الأمم المتحدة إمكانية الوصول دون قيود إلى السجون، ومراكز الاحتجاز ونقاط إنزال المهاجرين واللاجئين لتقديم المساعدة الإنسانية إليهم.
وكشف التقرير أن بيئة انعدام الأمن وانتشار الأسلحة غير المشروعة واستمرار الانقسامات السياسية في ليبيا، أدت إلى استمرار ارتكاب العنف الجنسي المتصل بالنزاع في ظل إفلات الجناة من العقاب.
وأوضح التقرير أنه في عام 2024، تحققت البعثة الأممية من حالات عنف جنسي ارتكبت ضد 20 من المهاجرات وطالبات اللجوء وفتاتين ليبيتين، شملت الاغتصاب والاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي في مختلف مراكز الاحتجاز التي يديرها “جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية”.
وأكد التقرير أن جهات حكومية، بما في ذلك أعضاء في مكافحة الهجرة غير الشرعية، تورطوا في “نمط ثابت” من أعمال العنف الجنسي والاستعباد والاستغلال الجنسي التي تستهدف الأشخاص المتنقلين في جميع أنحاء البلاد.
وأفادت التقارير، بحسب الوثيقة الأممية، بتعرض المحتجزين في السجون التي يسيطر عليها “جهاز الأمن الداخلي في شرق ليبيا”، بما في ذلك الجناح العسكري في الكويفية وسجن قرنادة، للاستعباد الجنسي والإكراه على البغاء. ووفقًا للتقرير الأممي؛ تعرضت سجينات لدى “جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة” لجنحة الإكراه على البغاء وغيرها من أشكال العنف الجنسي.
كما اتهم تقرير الأمين العام متجرين ومهربين وعناصر مسلحة بارتكاب أعمال عنف جنسي مماثلة ضد المهاجرين واللاجئين والنازحين.
وأشار إلى أن عناصر من جماعة “الكانيات” المسلحة ارتكبت، أثناء فرض سيطرتها على ترهونة بين عامي 2013 و2020، عمليات اغتصاب وتشويه لأعضاء الرجال التناسلية كنوع من أنواع التعذيب.
وفي تعليقها على التقرير، قالت حنان صلاح، الباحثة الأولى المختصة بشؤون ليبيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن التقرير كشف عن “زيادة مذهلة بنسبة 25% في العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات عن العام السابق”، مضيفة أن التقرير أدرج ثلاث جهات ليبية، منها جهتان حكوميتان هما “جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب”، و”جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية” المتمركزان في طرابلس، بالإضافة إلى “جهاز الأمن الداخلي في بنغازي”.
وأضافت صلاح: “لقد أثرنا منذ فترة طويلة ناقوس الخطر بشأن انتشار الاعتداءات الجنسية والاغتصاب، وخاصة ضد المهاجرين المحتجزين أو الأسرى في ليبيا. ولم تطل يد المحاسبة في السلطة الحراس وأعضاء المليشيات والمهربين المتاجرين على هذه الانتهاكات والتجاوزات”.
ولفت التقرير إلى أن الإبلاغ عن هذه الجرائم لا يزال يعاني من نقص مزمن بسبب الخوف من الأعمال الانتقامية، والوصم، والأعراف الاجتماعية الضارة، بينما ظل الإطار التشريعي تمييزيا ولم يكفل الحماية للضحايا والشهود، مع إمكانية محدودة للغاية، إن وجدت، للحصول على الخدمات واللجوء إلى العدالة.
وهو ما أكدته صلاح بقولها إن “الخوف من الانتقام والوصمة والأعراف الاجتماعية الضارة ساهمت في نقص الإبلاغ المزمن في ليبيا”، مشددة على أنه “يجب على السلطات الليبية الاعتراف بالنتائج وضمان المساءلة”.
وانتقدت صلاح القوانين الليبية قائلة إنها “تتعارض مع الالتزامات الدولية بشأن تجريم الاغتصاب”، داعية السلطات إلى “وضع الأساس بشكل عاجل لإصلاح تشريعي شامل”.
وذكر التقرير أن الأمم المتحدة ساعدت اللجنة التشريعية في مجلس النواب خلال عام 2024 على إعداد وإقرار مشروع قانون يهدف إلى حماية المرأة من العنف، والتهديدات على شبكة الإنترنت وخطاب الكراهية، لكنه “لا يزال في انتظار اعتماده”.
المصدر
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة (S/2025/389) + الحساب الرسمي حنان صلاح على إكس.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
