كشفت مصادر مطلعة عن تدهور جديد في الحالة الصحية للواء عبدالله السنوسي، مدير الاستخبارات العسكرية في النظام السابق، والموقوف على ذمة قضايا منذ سقوط نظام القذافي. ويأتي هذا التدهور بعد رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تنفيذ قرار الإفراج الصحي الصادر عن وزارة العدل.
وبحسب المصادر، فإن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب أبلغ وزيرة العدل استعداده لتنفيذ قرار الإفراج فور تحويله إليه من رئاسة الحكومة، باعتباره جهة شرعية تتبع الدولة، إلا أن القرار ظل معلقًا بسبب رفض الدبيبة تمريره.
وكانت وزارة العدل قد أصدرت قرار الإفراج بناءً على تقرير طبي صادر عن لجنة مختصة شكلتها لمتابعة الحالة الصحية للسنوسي، والذي أكد حاجته إلى الإفراج لأسباب صحية حرجة.
وفي جلسة محاكمة عقدت مؤخرًا، قال المحامي أحمد نشاد إن موكله يعاني من تدهور صحي خطير، مطالبًا بتنفيذ قرار الإفراج الصادر عن وزارة العدل “فورًا”، ومتهمًا رئيس الحكومة بالتدخل السياسي في مسار قضائي وإنساني.
وأكد نشاد أن القرار يستند إلى تقارير طبية رسمية، وأن استمرار احتجاز السنوسي في ظل حالته الصحية يُعد مخالفة للقانون، محذرًا من تداعيات ذلك على حياة موكله وعلى نزاهة الإجراءات القضائية في البلاد.
وتأتي هذه التطورات في ظل جدل واسع حول قضية السنوسي، الذي يُعد أحد أبرز رموز النظام السابق، والمتهم في قضايا حساسة أبرزها مذبحة سجن أبوسليم. وقد سبق أن نفت وزارة العدل في وقت سابق وجود أي قرار بالإفراج، مؤكدة التزامها بمسار العدالة، فيما اعتبرت جهات حقوقية أن أي محاولة للإفراج عنه تمثل “مؤامرة على دماء الضحايا”.
وتطالب منظمات حقوقية وأهالي الضحايا بضرورة احترام استقلال القضاء، وعدم السماح بأي تدخلات سياسية في ملفات حساسة تتعلق بالعدالة الانتقالية والمحاسبة.
