عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، بديوان مجلس النواب بطرابلس، اجتماعا موسعا مع مقرر لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالبرلمان عامر عمران وأعضاء اللجنة، بحضور وكيل وزارة المالية، ومدير إدارة الحسابات، وعدد من مسؤولي الإدارات والمكاتب المختصة بالهيئة.
وتناول الاجتماع آخر تطورات ملف قفل الحسابات الختامية للدولة، باعتباره استحقاقا ماليا ورقابيا أساسيا، وأداة محورية لتحقيق الشفافية وضمان الانضباط في إدارة المال العام.
كما ناقش المجتمعون أبرز التحديات التي تعيق استكمال هذا الملف، وعلى رأسها تأخر بعض الجهات العامة في إحالة بياناتها المالية، وضعف التنسيق المؤسسي، وتأخر الإجراءات التنفيذية، وهو ما انعكس سلبا على دقة إعداد الموازنات وتقييم الإنفاق الفعلي.
وجاء اللقاء استنادا إلى تعليمات المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، التي شددت على مباشرة إجراءات قفل الحسابات الختامية تحت إشراف لجنة المالية بالبرلمان.
قفل الحسابات الختامية مسؤولية جماعية تعزز الحوكمة
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن إنجاز هذا الاستحقاق هو مسؤولية جماعية تتطلب تعاونا وثيقا بين وزارة المالية والجهات الرقابية والبرلمان، مشددا على أهمية الالتزام بالتشريعات النافذة وترسيخ ثقافة المساءلة.
من جانبهم، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة توحيد الجهود وتفعيل آليات التنسيق بين المؤسسات، مشيرين إلى أن إنجاز الحسابات الختامية سيضع الأساس السليم لأي إصلاح اقتصادي أو مؤسسي قادم.
واتفق الحاضرون على تشكيل لجنة وطنية فنية مشتركة تضم ممثلين عن الجهات الرقابية والتنفيذية، تتولى متابعة إجراءات قفل الحسابات وفق جدول زمني محدد، مع إلزام كافة المؤسسات بإحالة تقاريرها المالية بشكل منتظم لوزارة المالية لمراجعتها وتدقيقها.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الدولة على تعزيز الحوكمة المالية، وتفعيل الرقابة المؤسسية، وترسيخ الشفافية، بما يسهم في تقديم صورة دقيقة عن الوضع المالي للدولة الليبية ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات بلاده.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
