العنوان
أمرت النيابة العامة الليبية بحبس ثمانية عشر متهماً على ذمة التحقيق، بتهمة الانخراط في جماعات منظمة لتهريب المحروقات إلى دول الجوار، وذلك بعد تحريات دقيقة أجرتها لجنة تتبع مهربي الوقود حول نشاط يضر بالاقتصاد الوطني ويعتمد على المصالح الشخصية للمتهمين على حساب المصلحة العامة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين حُوصروا بحيازة نحو 170 ألف لتر من وقود الديزل مجهزة للتهريب عبر الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، مع تكرار استخدام طلبات تزود بالوقود نسبت زورًا إلى مشروع الكفرة الزراعي.
كما أشارت التحقيقات إلى إساءة بعض مسؤولي التوزيع في شركة ليبيا نفط لمهامهم الوظيفية، عبر حجب كميات الوقود المخصصة لأدوات معينة وتخصيصها لأخرى بالمخالفة لنظم التوزيع.
وشملت إجراءات التحقيق الانتقال إلى ثلاث عشرة محطة توزيع محروقات، حيث تبين إحجام بعض المسؤولين عن تسويق كميات الوقود المخصصة للسكان دون مبرر مشروع.
وبعد استكمال استجواب المقبوض عليهم وجمع الأدلة، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً، والتحفظ على كميات الوقود المضبوطة، بالإضافة إلى إحدى عشرة شاحنة وست عشرة مقطورة استُخدمت في عمليات تهريب المحروقات.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
