وصفت الحكومة المكلفة من البرلمان اتهامات رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لها بتعطيل العملية الانتخابية بـ”المستغربة والمليئة بالاتهامات الباطلة”، مؤكدة أنها ترفض محاولات تحميل مؤسسات الدولة الشرعية مسؤولية إخفاقات انتخابية تمس صلب عمل المفوضية.
ولفت البيان إلى أن الحكومة تصدّت قضائيًا لمحاولات بعض الأجسام المنتهية الولاية إنشاء هيئات موازية للمفوضية، واعتبر ذلك جزءًا من محاولات تقويض ثقة الليبيين في مؤسساتهم، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية قامت بواجبها الوطني في حماية الانتخابات، بناءً على تقديرات ميدانية لمواجهة محاولات الفوضى التي “سعت بعض الأطراف لتمريرها خدمة لمصالحها السياسية الضيقة”، حسب تعبير البيان.
كما أوضح البيان أن المفوضية تجاهلت أحكامًا صادرة عن القضاء الإداري، من بينها قرارات محاكم استئناف طرابلس والبيضاء وبنغازي، والتي قضت بوقف قرار حكومي صادر عن حكومة “منتهية الولاية”، يتعلّق بإعادة توزيع البلديات، ورغم صدور هذه الأحكام، أصرّت المفوضية – بحسب البيان – على اعتماد القرار الملغى، ما تسبب في تأجيل الانتخابات ببعض المناطق.
وأكد البيان أن الحكومة قدّمت دعمًا واضحًا ومباشرًا للمفوضية، سواء من خلال تخصيص الميزانيات أو عبر تأمين الظروف الأمنية واللوجستية لإجراء الانتخابات في بيئة نزيهة، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية لم تتوقف إلا في بعض الدوائر بقرارات قضائية نافذة، التزمت بها الحكومة احترامًا لحكم القانون.
وجدد البيان دعم الحكومة لخارطة الطريق التي أعلنتها الأمم المتحدة، ودعوة المفوضية إلى الالتزام الكامل بأحكام القضاء، والعمل على إنجاز استحقاقات انتخابية نزيهة تحت إشراف حكومة واحدة على كامل التراب الليبي، تُمكّن الليبيين من التعبير الحر عن إرادتهم السياسية عبر صناديق الاقتراع، وفق البيان.
وكان رئيس مجلس إدارة المفوضية عماد السايح، وجه انتقادات حادة لما وصفه بـ”التعليمات الأمنية الصادرة عن حكومة البرلمان”، والتي قال إنها أدّت إلى وقف الانتخابات في 26 دائرة بلدية.
ودعا السايح الحكومة إلى إعادة النظر في هذه التعليمات وتمكين المفوضية من استئناف عملها دون عراقيل، واصفا ما جرى خلال انتخابات المجالس البلدية بأنه كشف “الوجه القبيح لقوى الظلام والفساد” على حد تعبيره، متهمًا جهات لم يسمّها بمحاولة تعطيل العملية الديمقراطية وعرقلة إرادة الناخبين.
المصدر: بيان
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
