عقد اجتماع برئاسة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، بحضور وزيره المكلف للاقتصاد والتجارة، سهيل أبوشيحة، ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار والخصخصة، ورئيس مصلحة السجل التجاري.
وذكر بيان حكومة الدبيبة، أن الاجتماع خصص لمناقشة الخطط والبرامج المتعلقة بتحفيز بيئة الاستثمار وتحسين خدمات السجل التجاري، حيث استعرضت المصلحة خطتها بشأن إعادة تنظيم السجل التجاري العام والسجلات المحلية، بما يضمن تحديث البيانات، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التكامل بين المكاتب التابعة لها في مختلف المدن.
وتابع البيان، أن الاجتماع تناول مشروع المنظومة الرقمية للسجل التجاري، والخطوات الجارية لإعداد خريطة استثمارية شاملة تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأردف البيان أنه خلال الاجتماع، “شدد الدبيبة على ضرورة ضبط إجراءات الوكالات التجارية، والتدقيق في آليات إصدار العلامات التجارية، بما يعزز الشفافية ويمنع التجاوزات التي قد تضر بالاقتصاد الوطني”.
كما أصدر الديبية تعليماته بوقف “منح أي استثناءات لتصدير الأسماك في ظل ارتفاع أسعارها محليا، مؤكدا أن حماية المستهلك تأتي في مقدمة أولويات حكومة الوحدة الوطنية”.
وأكمل البيان، أنه “تم التطرق إلى مخرجات لقاء الدبيبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن الموازنة الاستيرادية الاسترشادية، حيث جرى بحث آليات التنسيق بين الحكومة والمصرف لضمان توجيه الاعتمادات الاستيرادية بما يخدم الاستقرار الاقتصادي ويلبي احتياجات السوق المحلية”.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدبيبة بإعداد خطة تنفيذية مشتركة بين وزارة الاقتصاد وهيئة تشجيع الاستثمار ومصلحة السجل التجاري، لتسهيل إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية وفق جدول زمني واضح.
