أكد مصرف ليبيا المركزي أن مشروع “راتبك لحظي” يمثل خطوة وطنية مهمة في مسار التحول الرقمي بالقطاع المصرفي والخدمات المالية، ويهدف بالدرجة الأولى إلى تسريع عملية تسييل المرتبات ووصولها مباشرة إلى حسابات الموظفين في القطاع العام.
وأوضح المركزي الليبي في بيان اليوم الثلاثاء، أن الآلية الحالية لتسييل المرتبات تعتمد على إجراءات يدوية معقدة، تبدأ من إدخال بيانات الموظفين عبر الجهات الحكومية، مروراً بإعداد القوائم والمراجعة المالية والقانونية من قبل إدارة الميزانية، ثم إحالة أذونات الصرف إلى المصرف المركزي لتحويلها إلى حسابات الجهات والمراقبات، قبل أن تصل في النهاية إلى المصارف التجارية وفروعها، مشيراً إلى أن هذه الدورة قد تتسبب في تأخير وصول المرتبات لعدة.
أما في آلية “راتبك لحظي”، فتقوم إدارة الميزانية بإعداد الحوافظ المصرفية بصافي المبالغ المستحقة لكل موظف، ليقوم المصرف المركزي بتحويل القيم مباشرة من وزارة المالية إلى حسابات المستفيدين في المصارف التجارية، مما يختصر الوقت ويضمن وصول المرتبات بشكل أسرع.
ورد المركزي على بعض الملاحظات حول المشروع، مؤكداً أن “راتبك لحظي” ليس منظومة موارد بشرية أو محاسبة، بل هو نظام مصرفي بحت يقتصر على تسييل المرتبات التي تم احتسابها مسبقاً من الجهات الحكومية ووزارة المالية.
وشدد على أن المنظومة لا تتعارض مع القوانين المالية أو آليات الرقابة، حيث تظل المراجعة المالية والقانونية من اختصاص الجهات والمراقبات، بينما يقتصر دور المركزي على عملية التسييل فقط.
وأضاف المصرف أن المشروع يشمل كل المستحقات المالية للموظف مثل العلاوات وبدل الإجازات، وأن الرقابة القانونية والمالية ستظل قائمة كما هو معمول به حالياً.
كما أوضح أن مركزية الصرف من وزارة المالية تبقى قائمة في النظام الجديد، وأنه لا تغيير في اختصاصات المراقبين الماليين فيما يتعلق بإعداد المرتبات.
وأكد المصرف أن مشروع “راتبك لحظي” يمثل خطوة نحو تحديث المنظومة المالية للدولة بما يعكس الواقع القانوني والمالي، دون أي إخلال بالضوابط أو الإجراءات الرقابية المعمول بها.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
