رفض المجلس الأعلى للدولة، في جلسته الرسمية الأولى بعد انتخاب محمد تكالة رئيسا، الإجراءات التي وصفها بـ “الأحادية” الصادرة عن مجلس النواب بشأن تسمية شاغلي المناصب العسكرية والأمنية، معتبرا إياها “هي والعدم سواء”.
وأكد المجلس خلال الجلسة أن قرارات مجلس النواب تعد خرقاً للاتفاق السياسي الليبي، مشددا على ضرورة التقيد بالاتفاقيات وفي مقدمتها اتفاق الصخيرات.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة خارطة الطريق التي قدمتها البعثة الأممية، تعنى بدراسة الخارطة وتقديم تقرير مفصل عنها، ليتم اتخاذ “القرار المناسب” بشأنها في الجلسة القادمة، بحسب البيان.
وقد تم خلال الجلسة أيضاً تكريم لجنة التواصل التي أسهمت في توحيد المجلس، فيما تم ترحيل مناقشة تعديلات قانون الإدارة المحلية وملف المناصب السيادية إلى الجلسة المقبلة.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
