أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، الدكتور علي الشريف، أن “المنظومة الجديدة لصرف المرتبات، التي تم إطلاقها مؤخرًا من قبل وزارة مالية الدبيبة بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، تُعد خطوة تقنية مهمة في اتجاه تطوير النظام المالي”.
وقال الشريف، في مداخلة على قناة ليبيا الأحرار، إن تلك الخطوة “تظل غير كافية لتحقيق تحول فعلي في كفاءة صرف المرتبات ما لم تُدعم بمنظومات مكملة أكثر قوة وفعالية”.
أوضح الشريف أن المنظومة الجديدة تعد “وسيطًا تقنيًا” أسهم في اختصار المدة الزمنية لصرف المرتبات، التي كانت تتراوح سابقًا بين ثلاثة وسبعة أيام.
رغم هذا التحسن الإيجابي، حذر الشريف من التوقعات المفرطة، مؤكداً أن المشكلات الحقيقية ستظهر بعد التطبيق الفعلي، وأن التقييم الحقيقي يحتاج إلى شهر أو شهرين من الاستخدام العملي.
ولفت إلى أن “الفرصة الحقيقية للتحول تكمن في توحيد بيانات المرتبات في منظومة واحدة وشفافة. ورغم أن المنظومة الرقمية تعد خطوة نحو الشفافية، إلا أنها لا تكفي وحدها للقضاء على الفساد، لأن الخلل الأساسي يكمن في “مدخلات البيانات”، حيث يمكن أن تبدأ بعض حالات الفساد بإدراج موظفين وهميين أو صرف مستحقات دون علم أصحابها”.
وشدد الشريف على أن “نجاح المنظومة مرهون بتوحيد المؤسسات، فالتشرذم السياسي والانقسام يعيق تحقيق النتائج المرجوة. وأضاف أن المنظومة الرقمية مجرد “أداة مساعدة” لا يمكنها وحدها إحداث تغيير جذري، فالإصلاح الحقيقي يتطلب إرادة سياسية وإدارية حقيقية لمحاربة الفساد من جذوره”.
