عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعاً مع الدكتور علي منصور، رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة قفل الحسابات الختامية للدولة، التي شُكّلت بقرار رئيس الهيئة رقم (555) لسنة 2025م.
جرى خلال اللقاء استعراض سير عمل اللجنة في هذا الملف الحيوي، الذي يُعد ركيزة أساسية لدورة الإنفاق العام، وأداة استراتيجية لتعزيز الرقابة على الأداء المالي وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.
وناقش الطرفان أبرز التحديات التي تعترض استكمال هذا الملف، وعلى رأسها تأخر العديد من الجهات الحكومية في إحالة بياناتها المالية، وضعف آليات التنسيق بين المؤسسات، إضافة إلى بطء تنفيذ بعض الإجراءات الحاسمة.
أهمية التزام كافة الجهات المعنية بدورها الكامل
وأكد رئيس الهيئة على أهمية التزام كافة الجهات المعنية بدورها الكامل، مشدداً على أن إقفال الحسابات الختامية مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً وثيقاً بين وزارة المالية، المؤسسات العامة، الهيئات الرقابية، ومجلس النواب، لضمان الالتزام بالتشريعات السارية وتعزيز قيم المساءلة والمسؤولية المالية.
يُذكر أن اللجنة الوطنية تعمل تحت إشراف ومتابعة لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، استناداً إلى مخرجات الاجتماع المنعقد بديوان المجلس في طرابلس بتاريخ 20 أغسطس الجاري، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، مصرف ليبيا المركزي، وزارة المالية (وكيل الوزارة ومدير إدارة الحسابات).
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
