تجدد الجدل في ليبيا بشأن الوضع المالي لشركة الخطوط الجوية الإفريقية بعد إعلان المجلس الرئاسي عدم وجود أي التزامات مالية مترتبة عليه لصالح الشركة، مؤكداً تمتعه بذمة مالية مستقلة.
وجاء موقف المجلس الرئاسي ردًا على ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول قراري حكومة الدبيبة، والقاضيين بتسديد ديون مزعومة مستحقة على المجلس لصالح الشركة بقيمة تصل إلى 58 مليون دينار ليبي.
خلفية الأزمة
تعود جذور الأزمة إلى تراكم الديون والخسائر التشغيلية التي تعاني منها الخطوط الجوية الإفريقية نتيجة الصعوبات الأمنية والإدارية التي عطلت انتظام الرحلات والأزمات المالية التي طالت قطاع الطيران منذ 2011 فضلا عن تضارب المرجعيات القانونية بين الحكومات المتعاقبة بشأن تبعية الشركة ومصادر تمويلها.
موقف المجلس الرئاسي
يؤكد المجلس أن الخطوط الإفريقية شركة عامة ذات ذمة مالية مستقلة ولا يترتب على المجلس أي التزامات مالية تجاهها مشددا على أن القرارات التي أصدرتها حكومة الدبيبة “لم تعرض عليه رسميًا”، وأنه اطلع عليها فقط عبر وسائل الإعلام كما اعتبر أن أي محاولة لربط المجلس بديون الشركة لا تستند إلى أساس قانوني.
موقف حكومة الدبيبة
من جانبها، مضت حكومة الوحدة الوطنية في إصدار قرارات تُلزم وزارة المالية بتسوية ديون لصالح الخطوط الجوية الإفريقية، مؤكدة أن هذه المبالغ تمثل التزامات سابقة مترتبة على مؤسسات الدولة، ومن بينها المجلس الرئاسي.
تداعيات محتملة
استمرار الخلاف قد يفاقم أزمة الشركة، التي تواجه صعوبات في تمويل عملياتها وصيانة أسطولها بينما تشير التطورات الى دخول الأزمة في بعد سياسي جديد بين ، ما قد ينعكس على استقرار قطاع الطيران المدني في ليبيا وسط تزايد مخاوف المواطنين من تأثير هذه الخلافات على انتظام الرحلات الجوية وارتفاع أسعار التذاكر.
تكشف أزمة الخطوط الجوية الإفريقية عن حجم التداخل بين الملفات المالية والسياسية في ليبيا، حيث تسعى الشركة للخروج من أزمتها المالية فيما تتبادل المؤسسات الحكومية الاتهامات حول المسؤولية عن تسديد الديون. وبينما ينفي المجلس الرئاسي أي التزامات مالية عليه، تصر حكومة الوحدة الوطنية على تسوية هذه الديون، الأمر الذي يضع مستقبل الشركة أمام سيناريوهات مفتوحة قد تتراوح بين استمرار التعثر أو البحث عن حلول توافقية تضمن استمرار خدماتها الحيوية للمواطنين.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
