لم تكن الاشتباكات التي اندلعت مساء الإثنين في منطقة الغيران ببلدية جنزور، مجرد حادث عرضي بين تشكيلات مسلحة تابعة لأجهزة أمنية مختلفة، بل جاءت لتؤكد من جديد أن العاصمة طرابلس ما زالت تعيش على وقع حالة من الهشاشة الأمنية، وأن مظاهر “الدولة” لا تزال عاجزة عن ضبط السلاح المنفلت أو توحيد مراكز القرار الأمني.
المتابعون للشأن الليبي يرون أن ما جرى يعكس صراع نفوذ داخل الأجهزة الرسمية نفسها، إذ شاركت فيه قوة التدخل والسيطرة التابعة لحكومة الدبيبية ، إلى جانب عناصر من جهاز الأمن العام. هذا التداخل يطرح أسئلة جوهرية حول:من يمتلك القرار الأمني في طرابلس؟ولماذا تتكرر الاشتباكات داخل مناطق مأهولة بالمدنيين دون محاسبة؟
المدنيون.. الضحية الدائمة
إطلاق النار العشوائي وسط الأحياء السكنية وضع حياة المدنيين في دائرة الخطر مجدداً، وأعاد إلى الواجهة مشاهد الذعر والنزوح المؤقت من البيوت. وهو ما يعكس غياب التنسيق والالتزام بالمعايير التي تراعي حرمة المناطق المدنية.
وبرأي المحللين فان استمرار هذه الفوضى الأمنية يعكس استمرار اعتماد الحكومات المتعاقبة على ولاءات مسلحة أكثر من اعتمادها على مؤسسة أمنية موحدة.
اشتباكات جنزور ليست مجرد حادثة محلية، بل مؤشر على أزمة عميقة في بنية الأمن داخل طرابلس، ورسالة بأن أي مشروع سياسي أو اقتصادي لن يكتب له النجاح دون معالجة جدية لملف السلاح و الخلص من المليشيات .
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
