أكد المحلل السياسي عبدالله الديباني أن الأوضاع الراهنة في العاصمة طرابلس لا ترقى إلى مستوى “إعلان حرب”، موضحًا أن الإعلان عن الحرب يتطلب وجود جهتين أو مؤسستين منضبطتين تتواجهان، وهو ما لا يحدث حاليًا.
وأوضح الديباني، في مداخلة عبر قناة المسار، أن ما يجري هو حالة انفلات أمني مرشحة للتصاعد حتى تصل إلى مواجهات عسكرية بين التشكيلات المسلحة، لافتًا إلى أن هذه المواجهات قد تمتد إلى خارج طرابلس.
وأشار إلى أن مدنًا عدة أعلنت تضامنها ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، من بينها الزاوية وورشفانة وتاجوراء، معتبرًا أن الهدف من هذه المواقف ليس تعزيز سيطرة الدولة على مؤسساتها، بل محاولة السيطرة على طرابلس لتكون ورقة قوة في أي حوار سياسي مقبل.
وأضاف الديباني أن الدبيبة يدرك جيدًا أنه نتاج عملية حوار، ولا يمكن أن يكون طرفًا فاعلًا فيه إلا إذا فرض سيطرته على طرابلس. وأوضح أن العقبة الوحيدة أمامه في هذا المسعى هي جهاز “الردع ومكافحة الجريمة”، الذي تم إنشاؤه عام 2012، مشيرًا إلى أن الجهاز لم يقم إلا بمهام محدودة أمام قوة التشكيلات الأخرى، لكنه يعد جهازًا منضبطًا في مكافحة الجريمة والإرهاب.
وبيّن أن الجهاز تمكن من القضاء على عدد من الإرهابيين الذين يقبع بعضهم في سجونه، في حين يطالب المفتي اليوم بالإفراج عن هؤلاء المسجونين رغم إدراجهم على قوائم الإرهابيين المتطرفين.
واختتم الديباني بالقول إن ما يجري في طرابلس يمثل تهديدًا مباشرًا حتى للمناطق الواقعة تحت سيطرة القيادة العامة، مؤكدًا أن هذه الأحداث تشكل خطرًا على ما تحقق من جهود في مكافحة الإرهاب.
