أفاد موقع إرم نيوز الإماراتي أن توقيف وزير النفط والغاز السابق في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، جاء بناءً على تحقيقات تتعلق بعمله الإداري السابق في القطاع النفطي الليبي، وتحديدًا ملفات تعود إلى عام 2005، مؤكدًا عدم وجود أي تهم مرتبطة بفترة توليه الوزارة.
ووفقًا لمصدر قانوني تحدث للموقع، فإن هذه هي المرة الثانية التي يخضع فيها عون للتحقيق، وسط استغراب من تجاهل السلطات لقضايا الفساد الكبرى التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة، والتركيز بدلًا من ذلك على ملفات قديمة.
ويُعد محمد عون من أبرز خصوم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي أقاله من منصبه في مارس 2024، ما دفع مراقبين إلى اعتبار توقيفه الأخير جزءًا من عملية “تصفية حسابات سياسية”، خاصة بعد إعلان عون تأييده للمظاهرات التي اندلعت في طرابلس منتصف مايو الماضي احتجاجًا على سياسات الحكومة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه ليبيا تصاعدًا في التوترات داخل مؤسسات الدولة، وسط مطالبات حقوقية بضرورة احترام الإجراءات القانونية وعدم توظيفها في الصراعات السياسية.
