قال الدكتور عبد اللطيف طلوبة، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، إن المصرف المركزي أعلن مؤخرًا عن استقباله كميات من فئة الـ”50 دينار” كانت أكبر من المتوقع، منوهًا بأن المصرف كشف أيضًا عن وجود نحو 2 مليار دينار مزورة من فئة العشرين ديناراً، لا تزال قيد التداول.
وأضاف في تصريحات لقناة “الوسط”، أن تجربة سحب فئة الخمسين دينار أظهرت نتائج مماثلة، حيث تم استرجاع كميات أكبر من تلك التي طبعها المصرف، ما يعني أن الأمر ذاته يتكرر مع فئة العشرين دينار.
واعتبر طلوبة أن عملية سحب فئة العشرين ديناراً ستؤدي إلى ارتباك في السوق، خاصة لدى المواطنين من ذوي الدخل المحدود، نتيجة انخفاض القوة الشرائية، غير أن هذا الأثر، بحسب توقعاته، سيكون مؤقتًا وسرعان ما يتم تجاوزه إذا تمكن المصرف من توفير بدائل نقدية مناسبة.
كما حذر من احتمال ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية خلال الأيام القادمة، نتيجة محاولة التجار والمضاربين التخلص من فئة العشرين دينار عبر استبدالها بعملات صعبة بأي سعر متاح.
وأشار إلى وجود فارق حالي في سعر الدولار قد يتجاوز 600 درهم، مع احتمالية زيادته قبل استقرار السوق.
وذكر طلوبة أن عدم تعويض فئة العشرين دينار بسرعة، قد يدفع نحو زيادة الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني.
وبين أن الفئات النقدية الأعلى تسهم عادة في التضخم، وتزيد من تداول السيولة بشكل مباشر، بعكس أنظمة الدفع الرقمي التي تحد من ذلك.
وأعرب عن تفاؤله بالإدارة الجديدة للمصرف، معتبرًا أن خطواتها تسير في اتجاه إيجابي رغم بعض الآثار غير المقبولة لبعض القرارات.
وأشار طلوبة إلى أن غياب السلطة السياسية الموحدة والاستقرار السياسي في البلاد يمنع تحقيق أي استقرار اقتصادي ملموس.
وأشار إلى أن المركزي لم يعلن حتى الآن عن خطة واضحة أو ملموسة للتعامل مع القضايا الاقتصادية الراهنة.
وأستطرد: هناك إجراءات تحسينية بدأت تُتخذ لكنها لا تزال غير كافية ولا تمثل خطة استراتيجية شاملة، مشددا على أنه لا يمكن توقع القضاء على المشكلات الاقتصادية بشكل جذري ما دام الوضع السياسي غير مستقر.
وبين أن الحلول المتاحة تكمن في التخفيف من حدة الظواهر السلبية وحماية المواطنين، خصوصًا فيما يتعلق بتوفير السيولة المالية.
ونوه بأن من بين الإجراءات التي يجب أن يقوم بها المركزي، توفير نقاط توزيع السيولة في المصارف، ورفع حد السحب الشهري للمواطنين، إلى جانب إيصال المرتبات في مواعيدها، وتشجيع الدفع الإلكتروني عبر زيادة نقاط البيع الإلكترونية.
كما توقع أن يقوم المصرف المركزي بمراقبة المصارف العامة والخاصة بشكل يومي ودقيق، لمتابعة العملة لتفادي تزويرها أو خروجها غير القانوني من البلاد، مؤكداً أن المصرف يعمل على طرح وسائل دفع وعملات أكثر أمانًا.
