قال عبد السلام القريتلي، المتحدث باسم حزب صوت الشعب، إنه لا وجود لمؤشرات فعلية على اندلاع حرب، رغم التوترات الإعلامية والتحركات الأخيرة، معتبرًا أن ما جرى من تحشيدات خلال الأسبوعين الماضيين لا يعدو كونه استعراضًا ولن يترتب عليه تصعيد حقيقي، وذلك في ظل رقابة المجتمع الدولي وتأكيداته بعدم السماح بانزلاق البلاد إلى العنف مجددًا.
وأكد «القريتلي»، في مداخلة لقناة «ليبيا الحدث»، أن السيطرة الفعلية على الأرض ليست بيد جهة واحدة، مشيرًا إلى أن هناك جهات داخلية وخارجية لها مصلحة في إشعال فتيل الحرب، بهدف الحفاظ على مواقعها ومراكزها، مبينًا أن بعض القوى الداخلية تستثمر في التوتر السياسي والأمني لضمان بقائها في السلطة، لا سيما بعد الحديث عن تشكيل حكومة جديدة خلال شهرين.
وشدد على أن مشروع تشكيل الحكومة الجديدة سيتم، وأن الاتفاق السياسي سيفرض نفسه بدعم من المجتمع الدولي ويجري تحت مظلة قرارات أممية وتحت البند السابع، ما يُلزم الجميع بقبول الحلول المطروحة، ويحول دون الانزلاق مجددًا نحو مواجهات المسلحة.
ورأي أن مغادرة الدبيبة لن تكون اختيارية، بل ستكون بموجب التفاهمات الدولية التي جاءت به في الأساس، مشددًا على أن المجتمع الدولي يقف بقوة خلف هذا المسار السياسي، وأن أي محاولات للتمسك بالسلطة أو التلويح بالحرب لا تمثل خيارًا واقعيًا.
وأشار إلى أن الدبيبة يسعى على الأرجح للحصول على مخرج آمن أو ضمانات تتيح له مغادرة المشهد دون ملاحقات أو ضغوط، لافتا إلى أن الشارع الليبي لا يريد هذه الحكومة، وأن المواطن الليبي خاصة بالمنطقة الغربية، لم يعد يحتمل البقاء في ظل الأزمات المتراكمة، وتفاقم الأوضاع المعيشية، مستشهدًا بأزمات البنزين والكهرباء التي أصبحت جزءًا من الحياة اليومية، فضلاً عن الطوابير التي وصلت إلى ثلاثة وأربعة كيلومترات، وهو مشهد لا يطاق بحسب قوله.
وأكد أن خروج الناس إلى الشارع بات أمرًا حتميًا، رغم حالة الإحباط واليأس، مضيفًا بأن شباب ليبيا لن يعود للحرب، وكل المطلوب هو رحيل الحكومة الحالية، إذ لا مجال لبقائها.
كما أشار إلى أنه بعث برسالة إلى المبعوثة الأممية “هانا تيتيه”، أكد فيها على ضرورة وجود ضمانات حقيقية بشأن أداء الحكومة المقبلة، مشيراً إلى أنهم كأحزاب اتفقوا على الضغط باتجاه صياغة دستور واضح يحدد ملامح الدولة، وتواصلوا مع جهات عدة، من بينها البعثة الأممية، ومفوضية الانتخابات، والمجلس الرئاسي، لبحث هذه المسألة.
واستطرد: أن الاستفتاء على الدستور ليس مجرد مطلب سياسي، بل يمثل الخروج الوحيد من الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية، بما في ذلك الإسلام السياسي وبعض الأطراف الدولية، لن يكون لها موطئ قدم في المشهد السياسي الليبي ما إن تم إقرار هوية الدولة والدستور.
