أصدر مجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز بيانًا شديد اللهجة، وصف فيه جهاز دعم الاستقرار بـ”الميليشيا”، مطالبًا المجلس الرئاسي الليبي بضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإخضاعها بالكامل لسلطة الحكومة باعتبارها الجسم التنفيذي الشرعي في البلاد.
وجاء البيان على خلفية قرار المجلس الرئاسي الأخير بتعيين رئيس جديد للجهاز، رغم أن التحقيقات التي أجراها النائب العام كشفت عن تورط الرئيس المكلف في قضايا جنائية، ما أثار موجة من الانتقادات داخل الأوساط السياسية والمجتمعية.
وأكد المجلس أن هذا القرار يضع الرئاسي أمام مسؤولية مباشرة عن التداعيات المحتملة، مشددًا على أن اختصاصاته محددة وفق اتفاق جنيف، ولا يحق له ممارسة أي دور تنفيذي من شأنه عرقلة عمل الحكومة أو تقويض صلاحياتها.
📌 البيان يعكس تصاعد التوتر بين المؤسسات الليبية، وسط دعوات متزايدة لإصلاح المنظومة الأمنية وضمان خضوعها لسلطة مدنية موحدة.
