الوطن|متابعات
عقد محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى اجتماعًا موسعًا مع وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة المنتهية محمد الحويج، بحضور عدد من الإدارات المختصة من الجانبين، في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات الاقتصادية الكلية.
وركز الاجتماع على أهمية التعاون بين المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد في الحكومة المنتهية في تنفيذ حزمة من الإجراءات الداعمة لتنظيم الاستيراد وسوق الصرف الأجنبي، بما يسهم في تقنين التجارة الخارجية والحفاظ على استقرار قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، خصوصًا في ضوء القرارات التنظيمية الأخيرة التي اتخذها المصرف المركزي.
كما شدد المجتمعون على ضرورة إصدار قرار يمنع استيراد السلع من خارج القنوات المصرفية الرسمية، مع استثناء صغار التجار بسقف لا يتجاوز 100 ألف دولار، شرط تقديم ما يثبت مصدر الأموال.
وتقرر أيضًا منع إعادة تصدير السلع التي يتجاوز المكون الأجنبي فيها 70%، حفاظًا على احتياطيات النقد الأجنبي.
واتفق الطرفان على إطلاق منظومة لتتبع حركة السلع المستوردة من المصدر حتى المستهلك، بدءًا من نوفمبر المقبل، إضافة إلى تطبيق النظام المسبق لتصنيف وتبويب السلع (H.S.code)، بما يعزز الرقابة على الأسعار ومواصفات السلع في السوق المحلي.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
