أعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية رفضها لقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة القاضي بتشكيل لجنة لتولي إدارة سجون معيتيقة وعين زارة، معتبرة أن القرار يمثل تجاوزًا للصلاحيات القانونية وانتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وفي بيان رسمي، شددت الجمعية على أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، ولا يجوز إخضاعها لإشراف السلطة التنفيذية، مؤكدة أن القرار يخل بالتوازن الدستوري ويقحم القضاء في مهام تنفيذية خارجة عن اختصاصه.
وطالبت الجمعية بسحب أو تعديل القرار بما يضمن استقلالية السلطة القضائية، داعية النائب العام إلى عدم تنفيذ أي تكليف لا يصدر عنه شخصيًا أو عن المجلس الأعلى للقضاء.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الجدل حول إدارة المؤسسات السيادية في ليبيا، وسط دعوات متزايدة لاحترام استقلال القضاء وتحصينه من التدخلات السياسية والتنفيذية.
