العنوان
أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء اختطاف واعتقال عميد بلدية أبو سليم السابق، عبد الرحمن الحامدي، في ظروف غامضة، وسط تضارب المعلومات حول الجهة الأمنية المسؤولة، وتنكر جهاز الأمن الداخلي لأي علاقة بالحادثة.
واعتبرت المؤسسة الواقعة انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وسيادة القانون، وجريمة إخفاء قسري وفق القانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري، إضافة إلى كونها إساءة استخدام للسلطة ومخالفة لقانون الإجراءات الجنائية الليبي وحقوق الدفاع والتواصل مع الأهل والمحامي.
وحذرت المؤسسة من استمرار ممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، معتبرة أن مثل هذه الأفعال قد تشكل جريمة ضد الإنسانية وفق ميثاق روما إذا ارتكبت بشكل ممنهج.
وطالبت المؤسسة مكتب النائب العام والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بالكشف الفوري عن مصير الحامدي وعرضه على النيابة العامة، مؤكدة ضرورة التزام السلطات الليبية بالقانون الوطني والدولي في جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز لضمان حقوق الإنسان وحماية المواطنين.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا