اعتبر المحلل السياسي حسام الفنيش، أن بنود الاتفاق الأخير بشأن الترتيبات الأمنية في طرابلس كانت معروفة ومُعلنة بشكل غير رسمي، رغم عدم صدورها عن أي جهة رسمية مثل المجلس الرئاسي أو الحكومة، موضحاً أن تلك البنود، التي نُشرت عبر وسائل الإعلام، جاءت على لسان مستشار الرئاسي زيادة دغيم، الذي برّر عدم إعلانها رسمياً بأنها جزء من خطة لإنجاح الاتفاق.
وأضاف الفنيش، في مداخلة عبر قناة «ليبيا الأحرار»، أن الاتفاق رغم غياب الإعلان الرسمي، بدأ تنفيذه فعلياً؛ حيث كانت أولى الخطوات خروج جهاز الردع من مطار معيتيقة، وتسليمه إلى كتيبة أمن المطار بتكليف رسمي، فيما تتابعت التطورات لتشمل إصدار رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة قرارين، الأول بفصل المطار المدني عن العسكري، والثاني يتعلق باستلام سجن معيتيقة.
ولفت إلى أن اجتماعاً عُقد مؤخراً بين المجلس الرئاسي ولجنة الترتيبات الأمنية ناقش خطوات تنفيذية إضافية، إلا أن هذه الخطوات ما تزال غير واضحة، مؤكداً أن من بين البنود الأساسية التي يتوجب تنفيذها خروج التشكيلات المسلحة من العاصمة.
وتساءل الفنيش، عن الضمانات الفعلية لنجاح الاتفاق، لافتا إلى أن الحكومة مطالبة اليوم، بإعادة “مأسسة” وتفعيل المؤسسات الأمنية؛ لضمان أداء أفضل مما كان عليه في السابق، محذراً من أن بقاء هذا الاتفاق دون مسار مؤسسي وسياسي جاد، سيحوّله إلى مجرد خطوة تهدئة مؤقتة لا يمكن البناء عليها مستقبلًا.
وانتقد غياب المعايير المحددة في تصنيف الجهات الأمنية، مشيرًا إلى أن التبعية فقط هي المعيار الحالي في التمييز بين الميليشيا، والقوة النظامية، بينما تظل الكفاءة والإجراءات المؤسسية غائبة عن هذا التصنيف.
ونوه الفنيش، بأهمية خروج الجماعات المسلحة من العاصمة، مؤكدًا أن وجود المدرعات والأسلحة الثقيلة يمثل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق سلام دائم، وأن أي اشتباك بين هذه الجماعات قد يؤدي إلى انتكاسة في مسار الاتفاق، مما يستدعي تضافر الجهود لمنع ذلك.
