قال المحلل السياسي، إسلام الحاجي، إن نجاح أي اتفاق أو توافق سياسي في ليبيا، بما في ذلك الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه في طرابلس، يعتمد على توفر مجموعة من الشروط الأساسية لضمان استمراريته، موضحاً أن الشرط الأول هو الإعلان الرسمي عن الاتفاق من قبل الحكومة والمجلس الرئاسي، مع ضرورة توضيح بنوده وآليات تنفيذها، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وأضاف الحاجي، في حديث لقناة «العربية الحدث»، أن ما أعلن حتى الآن لا يتعدى كونه مؤشرات عامة على وجود توافق، دون الكشف عن الخطوات التنفيذية التي سيتم اتخاذها، ما يفتح المجال للتفسيرات المختلفة التي قد تؤدي إلى فشل الاتفاق قبل أن يبدأ، لافتا إلى أن غياب الشفافية والوضوح يضر بمصداقية الاتفاق ويضعف فرص نجاحه.
وشدد على أهمية وجود ضمانات دولية وإقليمية قوية تدعم استمرارية الاتفاق وتتابع تطبيقه، مشيراً إلى أن هذا التوافق لم يكن وليد إرادة ليبية خالصة فقط، بل جاء تحت رعاية تركية مباشرة، مدعومة من دول إقليمية ودولية أخرى مارست ضغوطاً ساهمت في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المختلفة.
ولفت إلى أن المشهد الأمني والمؤسسي في طرابلس لا يزال هشاً وغير مستقر، مبينا أن بعض المؤسسات الحساسة مثل السجون والمطارات لا تزال خارج نطاق السيطرة الحكومية المباشرة.
