أكد المحامي والحقوقي المهدي كشبور، أن تجارب تفكيك ودمج التشكيلات المسلحة التي نُفذت في بعض الدول لا يمكن إسقاطها أو تطبيقها حرفيًا على الحالة الليبية، إذ تختلف السياقات السياسية والأمنية بشكل جذري.
وقال كشبور، في مقابلة مع قناة “سلام”، إن الأزمة الليبية تتسم بتداخل أطراف دولية فاعلة، تلعب دورًا مباشرًا في دعم التشكيلات المسلحة، الأمر الذي يعقّد المساعي الرامية إلى تفكيكها.
وأوضح كشبور، أن عددًا من الدول خاضت تجارب في دمج التشكيلات غير النظامية داخل مؤسسات الدولة الرسمية، أو في محاسبة المسؤولين عن تجاوزاتهم، غير أن الوضع في ليبيا يختلف، لا سيما وأن بعض هذه التشكيلات تتلقى دعمًا خارجيًا مباشرًا، وذلك خارج نطاق الشرعية، مما يعيق جهود الدولة ويحدّ من قدرتها على استعادة سيطرتها.
وبينّ كشبور إلى أن استمرار الدعم المالي لهذه الجماعات يمثل العامل الرئيسي لبقائها، مؤكدًا أنه “في حال تم تجفيف منابع تمويلها، فلن يكون لها أي وجود فعلي على الأرض”، محذّراً من أن استمرار الدعم السياسي والعسكري من بعض الأطراف المحلية والدولية لهذه المجموعات المسلحة والذي يوفر غطاءً للاستمرار في انتهاكاتها، ويمنحها أحيانًا شرعية شكلية عبر قرارات رسمية تصدر تحت الضغط.
وفيما يتعلق بالحلول المقترحة، لفت كشبور إلى أن التعاون القائم بين الحكومة الأمريكية وبعض الأطراف الليبية يُعد خطوة أولى إيجابية، لكن من الضروري النظر إليه باعتباره مرحلة ضمن مراحل متعددة، إذ يكمن الرهان الحقيقي في قدرة الدولة على معالجة جذور الأزمة، لا الاكتفاء بالحلول المؤقتة.
ورأى المحامي والحقوقي، إمكانية بناء تجارب أولية من خلال التعاون مع بعض التشكيلات التي وُصفت بـ “شبه الرسمية”، مثل جهاز الردع، الذي أُنشئ بقرارات صادرة عن الدولة وله مهام محددة، بتسليمه مرافق حيوية مثل مطار معيتيقة والسجن بموجب اتفاقات رسمية، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في المرحلة اللاحقة، خصوصًا في كيفية التعامل مع الانتهاكات المرتكبة داخل تلك المؤسسات، ومحاسبة المسؤولين عنها.
