ليبيا 24
تصفية حسابات سياسية تلوح بإسقاط محاكمة تاريخية في قضية لوكربي
كشفت وثائق قضية مقدمة إلى محكمة أمريكية النقاب عن تفاصيل صادمة حول الطريقة التي انتزعت بها اعترافات المتهم الليبي في قضية تفجير طائرة “بان آم” فوق لوكربي عام 1988، أبو عجيلة المريمي، مما يلقي بظلال كثيفة من الشك على مصداقية الأدلة ومستقبل المحاكمة المرتقبة، ويكشف عن خلفية من التصفيات السياسية وتجارة المساجين بقيادة رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة.
تفاصيل الاعتقال والتعذيب تهدد بسقوط الدعوى
وفقًا لطلب استبعاد الأدلة، يروي المريمي، البالغ من العمر 74 عامًا، كيف اختُطف من منزله في طرابلس على يد مسلحين، ليُحجز في منشأة سرية حُرم فيها من أبسط حقوقه القانونية، وشهد فيها فظائع لا إنسانية.
وتُفصّل الوثيقة كيف دخل عليه ثلاثة رجال ملثمين في مكان احتجازه وأمروه بحفظ نص اعتراف مفصل حول تورطه في تفجير لوكربي وهجوم آخر، وهددوه بشكل صريح بإيذاء عائلته إن لم يمتثل للأمر.
هذه الرواية، إن ثبتت أمام القضاء الفيدرالي الأمريكي، لن تقوض فقط مصداقية الاعتراف المثير للجدل، ولكنها قد تؤدي إلى إسقاط التهمة برمتها ضد المريمي، مما يشكل ضربة قاصمة لسمعة الادعاء الأمريكي الذي ظل يعمل لعقود لإغلاق هذا الملف.
صفقة سياسية مشبوهة: الدبيبة يسلم مواطناً ويُجيّر القضية لمصلحته
في سياق منفصل، تشير تحليلات المطلعين إلى أن عملية تسليم المريمي إلى الولايات المتحدة في ديسمبر 2022 لم تكن سوى صفقة سياسية ملوثة.
ويُعتقد أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته، عبد الحميد الدبيبة، قام بتسليم المريمي كـ”هدية” لواشنطن مقابل شرعية سياسية مزيفة ودعم دولي لاستمرار حكومته الهشة، التي تجاوزت ولايتها القانونية منذ فترة طويلة.
هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية والقانون الليبي، حيث تمت عملية التسليم بشكل غير قانوني، متجاوزة القضاء الليبي ومتجاهلة مبدأ المواطنة وحقوق الليبيين.
لقد حوّل الدبيبة قضية وطنية بالغة التعقيد والحساسية إلى عملة للمساومة في صفقاته الخاصة، مما يعكس مستوى الانحدار الذي وصلت إليه ممارسات السلطة التنفيذية غير الشرعية في البلاد.
استغلال المأساة الوطنية للتربح السياسي
قضية لوكربي تم استغلالها من قبل الدبيبة لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية ضيقة.
هذا النهج ليس بجديد على حكومة الدبيبة، التي اتسمت بسياساتها غير القانونية والمنحازة، والتي تعمل على تأجيج الصراعات وتصفية الحسابات السياسية تحت الطاولة على حساب مصالح الشعب الليبي وكرامته وسيادة دولته.
تسليم مواطن ليبي بهذه الطريقة المشبوهة يرسل رسالة خطيرة مفادها أن حقوق الليبيين أصبحت سلعة رخيصة يمكن المتاجرة بها في السوق السياسية الدولية.
مستقبل غامض ومحاكمة على المحك
مع استمرار الإجراءات القضائية، أصبحت المحاكمة المقررة في واشنطن في أبريل 2025 على المحك.
جهود الدفاع تركز الآن على كشف حقيقة الاعتراف المنتزع تحت التعذيب والتهديد. النجاح في هذا المسعى لن يعني فقط تبرئة موكلهم، ولكنه سيكشف أيضاً الستار عن الفساد والانتهاكات المنهجية التي ترتكبها الأطراف السياسية في ليبيا، والتي تصل إلى حد بيع المواطنين واختطافهم وتلفيق التهم لهم لخدمة أجندات خارجية ومصالح ذاتية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
