اعتبر المحلل السياسي، علي أبوزيد، أن البيان الصادر عن اجتماع الدول العشر بشأن ليبيا يعبّر عن تحول مهم في الموقف الدولي، مشيرًا إلى أن مشاركة الولايات المتحدة في هذا الاجتماع يمثل دلالة واضحة على ازدياد الاهتمام الأمريكي بالملف الليبي، وذلك في سابقة تأتي بعد سنوات كانت فيها دول أوروبية أو أطراف وسيطة أخرى تتصدر المشهد.
وأوضح أبوزيد، في مداخلة على تلفزيون «المسار»، رصدتها «الساعة24»، أن قيادة واشنطن لهذا الاجتماع تكشف عن رؤية أمريكية جديدة تُركّز على مسارين أساسيين، هما “الأمني، والاقتصادي”، معتبرًا أن هذا التوجه يجب أن يُفهم في سياق المصالح الأمريكية، وخاصة من منطلق الاستراتيجية الأمريكية في إدارة الملفات الدولية.
وأوضح أن تركيز البيان على التنسيق الأمني بين الشرق والغرب يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الأمن الاستراتيجي للولايات المتحدة وحلفائها في حلف الناتو، لا سيما فيما يتعلق بقضايا مثل الهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى أن هناك مقترحات قد تُطرح خلال المرحلة المقبلة، مثل تشكيل مجلس عسكري أعلى، أو تطوير لجنة (5+5) العسكرية لتكون أكثر فاعلية وعملية، بما يتجاوز اللقاءات الشكلية إلى آليات تنفيذ واقعية على الأرض.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي ما زال متمسكًا باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2021، ويُعدّه حجر الأساس لأي ترتيبات أمنية مقبلة، مشيراً إلى أن الحديث عن هيئة عمليات عسكرية مشتركة بين الشرق والغرب قد يكون خطوة محتملة ضمن هذه الترتيبات، في إطار محاولات ترجمة التنسيق الحالي إلى خطوات عملية تضمن الاستقرار وتُمهّد الطريق نحو حل سياسي شامل ومستدام.
وأكد أن المسار الاقتصادي الذي ترعاه البعثة الأممية لا ينفصل عن الرؤية الغربية، بل يتكامل معها ويخدم أهدافًا استراتيجية، على رأسها الحد من النفوذ الصيني والروسي في المنطقة، خاصة في جنوب المتوسط.
كما أشار إلى أن تقارير الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي تتحدث صراحة عن تنامي النفوذ الصيني في أفريقيا، وبشكل خاص في ليبيا، مستدلًا على ذلك بـ”قانون الهشاشة في أفريقيا” الذي يدعو لدعم المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية في 11 دولة، من بينها ليبيا.
وأكد أن التوجه الأمريكي لا يتعارض مع خارطة الطريق الأممية، بل يدعمها ويسعى لتهيئة الظروف لإنجاحها، خاصة في ظل الحاجة إلى سلطة تنفيذية موحدة ومؤسسات أمنية مستقرة تعمل وفق قواعد الحوكمة والمهنية.
وشدد على أهمية أن تستفيد الأطراف الليبية من هذا الزخم الدولي، وتحوله إلى فرصة لكسر حالة الجمود السياسي، وتحقيق المصلحة الوطنية عبر إصلاحات شاملة تضمن الشفافية، وتكافؤ الفرص، ومحاربة الفساد.
وفيما يتعلق بسير العملية السياسية، أوضح أبو زيد أن ملامح الحكومة الجديدة التي وعدت بها البعثة الأممية لم تتضح بعد، بالرغم من أن بعض التحركات بدأت بالفعل، مثل اجتماعات المفوضية والمجلسين، إلا أن وتيرة التقدم لا تزال بطيئة مقارنة بالإطار الزمني المحدد مسبقًا.
ويرى أبو زيد، أن دمج السلطتين التنفيذيتين في الشرق والغرب يبدو أمرًا غير واقعي في المرحلة الحالية، موضحًا أن الحكومة في الغرب الليبي تمر بحالة تآكل وضعف سياسي، ما يجعلها غير مؤهلة لتكون شريكًا متوازنًا في أي اتفاق، ولا يُرجّح أن يمنحها الطرف في الشرق “قبلة الحياة” أو يعيدها للمشهد السياسي، خاصة في ظل إصرار رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، على التمسك بمنصبه.
وفي رده على ما إذا كان البيان الأممي يمنح الدبيبة نوعًا من الضمانات المؤقتة للاستمرار، أو يعكس رغبة دولية حقيقية في الضغط على الأطراف، قال أبو زيد إن البيان في جوهره أزعج جميع الأطراف، وعلى رأسها الحكومة المؤقتة، لأنه أعاد التأكيد على مسار البعثة، الذي يدعو بشكل واضح إلى تشكيل حكومة جديدة، وهو ما يتعارض مع رغبة الحكومة القائمة في البقاء.
كما أشار إلى أن المسار الاقتصادي يمثل تهديدًا مباشرًا للعديد من قوى الأمر الواقع، التي تستفيد من الانفلات المؤسساتي وغياب الرقابة، لتمويل أنشطتها بشكل غير قانوني، وربما يدفعهم إلى مقاومة التغيير القادم، مؤكدا أن الملف الليبي عاد مجددًا إلى دائرة القضايا الملحة دوليًا، وإن لم يصل بعد إلى مرتبة الأولوية القصوى في أجندة القوى الغربية.
