قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إن مشروع الدستور والذي يُعتبر وثيقة مكتملة وشرعية، لا يزال مجرد نصٌّ معطل على أرض الواقع، رغم الدعوات المستمرة من حكومة الوحدة المؤقتة والشعب الليبي لإنجازه والاستفتاء عليه.
وأوضحت عمران أن السبب الرئيسي وراء هذا التعطيل يعود إلى رفض غالبية الأطراف الانتقالية الحالية لإنجاز الدستور، مشيرة إلى أن لا أحد يرغب في الخروج من المشهد السياسي القائم، أو إنهاء الفوضى الممنهجة، التي تستفيد منها مصالح عديدة لأطراف داخلية ودولية، بما في ذلك بعض الدول المتنفذة داخل مجلس الأمن الدولي.
وأضافت في حديث لقناة “التناصح”، أن هناك محاولات مستمرة لتشويه مشروع الدستور عبر اتهامه بتوجهات دينية، أو علمانية ، وفي أحيان أخرى اتهامه بالمركزية أو العكس، وهو ما يعكس حالة التشويش وعدم الاتفاق على نص الدستور نفسه.
وبينتّ عمران إلى أن بعض الإشكاليات التي يرفضها البعض، مثل السماح لحملة الجنسية الأجنبية بتولي مناصب سيادية، لا تخدم فئة بعينها فقط، بل تشمل العديد من الأطراف المسيطرة على المشهد، مما يصعب التوصل إلى توافق شامل حول هذه البنود.
وأكدت أن الجميع يعمل بشكل ممنهج على إيقاف مشروع الدستور، ومنع الانتقال إلى دولة المؤسسات والقانون، مشددة على أن إجراء استفتاء شعبي على الدستور سيقطع الطريق أمام الكثير من الخلافات السياسية الحالية، وهو ما لا ترغب فيه الأطراف المستفيدة من الوضع الراهن، رغم وجود بعض الجهات ذات نوايا صادقة في دعم إنجاز الدستور.
وكشفت نادية عمران، أن البعثة الأممية كانت في البداية داعمًا رئيسيًا لمسار صياغة الدستور، حيث شجعت الهيئة التأسيسية على إنجاز مهمتها. لكن بمجرد تقديم المشروع بصيغته النهائية، انقلب موقف البعثة وبدأت تروّج لما يسمى “القاعدة الدستورية” كبديل، وهو ما شكل انحرافًا عن المسار الدستوري الحقيقي وأدخل البلاد في حوارات مطولة ومعقدة.
وتابعت: البعثة استمرت بهذا النهج حتى اليوم، رغم اللقاءات المتكررة مع أعضاء الهيئة، حيث كان آخرها خلال شهر رمضان الماضي، حيث قدّم أعضاء الهيئة مقترحًا بتنظيم استفتاء إلكتروني لتجاوز العراقيل، إلا أن المقترح قوبل بالإهمال، مما يعكس تجاهلًا متعمَّدًا لإرادة الشعب الليبي.
وأضافت أن الخلل داخل البعثة نفسها يعود إلى وجود دول متنفذة ضمنها لا ترغب في استقرار ليبيا، وتسعى لتوجيه الحل السياسي بما يخدم مصالحها الخاصة، مستشهدة باجتماعات لجنة الـ “75” عام 2020، حيث رفضت البعثة تمثيل الهيئة التأسيسية في كل الحوارات الدستورية، رغم أنها الجهة المنتخبة المكلفة بصياغة الدستور، كما لفتت إلى اجتماعات الغردقة التي اتفق فيها مجلس النواب والأعلى للدولة على التوجه نحو الاستفتاء، تجاوزت البعثة الاتفاق ودفعت البلاد نحو مسارات بديلة أكثر تعقيدًا، مع العلم بأنها مسبقًا غير قابلة للتنفيذ.
ورأت عمران أن البعثة لم تعد تسعى لحل الأزمة، بل أصبحت تديرها وتطيل أمدها، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكًا واضحًا للسيادة الليبية من خلال تجاوز مؤسسات منتخبة لصالح حوارات شكلية و”قواعد دستورية” مفروضة خارجيًا.
كما أشارت إلى أن التجارب السابقة، مثل اتفاق الصخيرات ولجنة الـ”75″، أثبتت أن البعثة تختار شخصيات مجهولة أو محسوبة على جهات معينة، ثم تفرض عليهم نتائج جاهزة، قبل أن تنقلب عليها لاحقًا وتبدأ من جديد، ما يجعل العملية تدور في حلقة مفرغة دون تحقيق أي تقدم فعلي.
ووصفت اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة مؤخرًا بأنها فشلت حتى في الخروج بمقترح واحد متسق، بل أنتجت أربع مقترحات متناقضة، جميعها تعيد البلاد إلى نقطة واحدة وهي غياب الأساس الدستوري. وبناءً على ذلك، فإن الحديث عن انتخابات أو تشكيل حكومة جديدة يظل بلا جدوى ما دام الدستور مغيّبًا – بحسب تعبيرها.
وأوضحت عمران أن البعثة الآن تروّج لمسار جديد تحت قيادة المبعوثة الأممية الحالية، لكنه يسير على نفس النهج السابق: تأجيل، مماطلة، وخلق مسارات انتقالية غير واضحة. ورأت أن التركيز الحالي على تشكيل حكومة جديدة، كما تدّعي الأمم المتحدة، ليس إلا استمرارًا للمرحلة الانتقالية، وليس حلاً فعليًا للأزمة الليبية.
ورأت عضو الهيئة التأسيسية، أن المشكلة في ليبيا ليست قانونية أو سياسية فحسب، بل هي صراع مصالح ونفوذ تديره قوى محلية مدعومة من أطراف دولية، مؤكدة: حتى في حال توفر أساس دستوري واضح، تبقى مسألة إجراء انتخابات نزيهة في ظل الانقسام المؤسسي والاقتصادي والأمني محل شك، معتبرة أنه من غير الممكن ضمان ذلك في الوضع الراهن.
وتساءلت عمران عن سبب تجاهل الهيئة التأسيسية المنتخبة، واستمرار البعثة في تعيين من أسمتهم “أصدقاء البعثة” أو شخصيات مختارة مسبقًا من المجتمع المدني والأحزاب، دون أي مسار شفاف، مؤكدة أن أي اتفاق قد يتم التوصل إليه سيتعرض للانقلاب عليه لاحقًا كما حصل في السابق.
وأكدت نادية عمران أن الجميع يدّعي دعم المسار الدستوري والذهاب نحو الانتخابات استنادًا إلى نصوص دستورية، إلا أن الواقع يثبت غياب أي جهد فعلي من البعثة أو الأطراف السياسية نحو استكمال هذا المسار الحيوي.
