ذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن ثلاثة مسؤولين كبار في الحكومة الإيطالية متهمون بمساعدة الليبي أسامة المصري نجيم، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، على الفرار من العدالة في وقت سابق من العام الجاري.
وأوضحت الصحيفة أن البرلمان الإيطالي سيصوت يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 9 أكتوبر، على إمكانية رفع الحصانة عن وزيرين وأمين عام، تمهيدًا لمحاكمتهم في هذه القضية.
ووفقًا للتقرير المقدم إلى المجلس التشريعي الإيطالي، فإن المسؤولين الثلاثة وهم وزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، وأمين مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو عقدوا اجتماعات سرية عبر الإنترنت عقب اعتقال نجيم، حيث تلقت الحكومة تحذيرات استخباراتية من احتمال ردود فعل انتقامية من ليبيا تستهدف مصالح إيطاليا في قطاع الطاقة أو ملف الهجرة.
وأضاف التقرير أن الوزراء اتفقوا خلال تلك الاجتماعات على “استراتيجية عدم التدخل”، ما أدى إلى إطلاق سراح نجيم بسبب خطأ إجرائي، وهو ما سمح بعودته إلى ليبيا على متن طائرة حكومية إيطالية وسط استقبال جماهيري، وضياع أدلة مهمة كانت على هواتف ووثائق مرتبطة بالقضية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التطورات تحولت إلى فضيحة وطنية في إيطاليا، خصوصًا أن وزيري العدل والداخلية قدما تقريرًا أمام البرلمان يوم 5 فبراير، بعد أسبوع من الإفراج عن نجيم، دون الإشارة إلى الاجتماعات الوزارية التي ناقشت القضية.
وأفاد التقرير بأن ميلوني، التي تتمتع حكومتها بأغلبية برلمانية، قد تحمي وزراءها من المثول أمام القضاء، إلا أن القضية لا تزال تشكل حرجًا سياسيًا لها، وسط اتهامات بتجاهل القانون الدولي.
وفي حال منح البرلمان الحماية للوزراء، سيكون أمام ضحايا نجيم حق الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. كما دعا المدعون في المحكمة الجنائية الدولية القضاة إلى فتح إجراءات مخالفة ضد الحكومة الإيطالية، وهو ما قد يعرض روما لإحالة محتملة إلى مجلس الأمن الدولي.
