أصدرت محكمة باب بن غشير الجزئية حكمًا قضائيًا يقضي بـحبس رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه لمدة 18 شهرًا مع الشغل، إلى جانب عزله من وظيفته، وذلك بعد إدانته بتهمة رفض تنفيذ حكم قضائي صادر مسبقًا.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الحصانة الوظيفية المقررة للمسؤولين لا تشمل الأفعال المخالفة للقانون، ولا تعفي صاحبها من المساءلة القانونية، مشددة على أن الالتزام بأحكام القضاء يُعد من ركائز احترام سيادة القانون والمؤسسات.
ويُعد هذا الحكم تطورًا بارزًا في ملف المساءلة الإدارية، ويعكس توجهًا قضائيًا نحو تعزيز استقلالية القضاء ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين، خاصة في ظل الجدل المتصاعد حول أداء المؤسسات الرقابية في ليبيا.
