أكد عبد الله عثامنة، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن جلسات الحوار بين مجلسي النواب والدولة، ما زالت تواجه تحديات كبيرة، لافتًا إلى أن نفوذ حكومة الوحدة المؤقتة، والقيادة العامة للقوات المسلحة يبقى مؤثراً بقوة في كواليس المشهد السياسي.
وقال العثامنة، في تصريح لقناة «الوسط»: “الوصول إلى اتفاق فعّال يستوجب تفاهمات ضمنية مع الأطراف النافذة، ويجب تحديد أطراف الصراع الحقيقيين والمصالح المتحكمة بالسلطة في ليبيا، وقلق من أن تكون البعثة الأممية قد فقدت الثقة في قدرة مجلس النواب على تحقيق أي تقدم، وأرجح أن تتجه الأمور نحو «الخيار الرابع»، أي تجاوز الأجسام الحالية والانتقال إلى مسار سياسي مختلف قد تُفرض ملامحه دوليًا”.
وأضاف “أرحب بأي خطوة من شأنها تحقيق الاستقرار والازدهار في ليبيا، ولكن تقييم نتائج هذه الخطوات يظل مرهونًا بالعودة إلى جذور الأزمة وتحديد المسؤوليات، والسؤال هنا: من المسؤول عن فشل الدولة خلال 14 عامًا؟ وإذا كان من يقود المشهد اليوم هم أنفسهم أعضاء مجلسي النواب والدولة والقيادات السياسية، فمن عطّل الاستقرار وبناء الدولة المدنية الموحدة؟”.
وتابع “سياسة «العصا والجزرة» التي ينتهجها المجتمع الدولي تجاه ليبيا لم تعد مقبولة، فالقيادات السياسية الحالية تكتفي بعقد اجتماعات في عواصم مختلفة، منها مصر والإمارات وجنيف وإيطاليا، من دون نتائج ملموسة على الأرض، بينما يواجه المواطن الليبي معاناة يومية أمام المصارف، وفي طوابير العلاج، وسط الفقر وغياب الخدمات”.
واستطرد “هناك تعطيلاً متعمداً في ملف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فلماذا لم يتحرك مجلسا النواب والدولة خلال المهلة التي منحتها المبعوثة الأممية والتي امتدت لشهرين؟ الآن لم يتبقَ سوى ثلاثة أسابيع فقط، فالمفوضية تُدار منذ سنوات عبر قرارات صادرة عن مجلس النواب، لكنها تعاني من فراغ إداري واضح، إذ يقتصر تسيير أعمالها على ثلاثة أو أربعة أعضاء فقط، بدلاً من سبعة كما هو منصوص عليه”.
ورأى أن البلاد تعيش حالة من “الهروب إلى الأمام” في سبيل الاستقرار السياسي، معبرًا عن أسفه لاستمرار الانقسامات وعدم وجود قيادة سياسية موحدة وفاعلة طوال السنوات الماضية من الأزمة. كما أشار إلى أن بعض القيادات السياسية تتلقى توجيهات من خارج البلاد، ما يعيق إمكانية اتخاذ مواقف وطنية صادقة.
وأوضح أن الحوار السياسي الحالي يتسم بالمساومات والصفقات، مؤكدًا أن ليبيا لا تحتاج إلى “مجاملات أو مساومات سياسية”، وإنما إلى قرارات حاسمة تقطع الطريق أمام الفساد وتحقق مصلحة الوطن، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الحل يمر عبر توافق المجلسين المنتخبين قبل انتهاء المهلة المحددة لمسار الحوار.
وتوقف عثامنة عند ملف المناصب السيادية، مبينًا أنها تخضع لسيطرة جهات نافذة، مستشهدًا بمؤسسات حيوية تواجه أزمات مالية وإدارية وتعاني من ديون ضخمة وضعف في الإدارة وعدم القدرة على تحصيل الإيرادات اللازمة للاقتصاد الوطني.
وشدد على أن المشهدين السياسي والاقتصادي في ليبيا ما زالا معقدين للغاية، مؤكدًا أن الحل يتطلب إرادة وطنية صادقة تخرج البلاد من أزمتها وتعيد بناء مؤسساتها على أسس متينة. كما اعتبر أن المجلسين التشريعيين يفتقران إلى الإرادة الوطنية المستقلة، وأن منطق المحاصصة الضيقة والصفقات الشخصية هو الذي يحكم عملية اختيار المناصب داخل الدولة، لا معايير الكفاءة والمصلحة العامة.
وانتقد عثامنة ما وصفه بـ “الخطاب الرومانسي” لبعض السياسيين، قائلاً: “هذا ليس وقت الأدب ولا النوادي الثقافية، هذه السياسة الليبية، ويجب أن نتحدث بجرأة وشجاعة لأن الأمر يتعلق بمصير وطن وخيرات شعب”، قائلا: “نحن نختار من يمثلنا، ونسقط من يخوننا. لا نتكلم عن الأسماء أو الأصول الاجتماعية، بل نحاسب المسؤولين على سلوكهم، وفشلهم في تقديم أي مؤشرات إيجابية بعد 14 عامًا من الفوضى”.
وشدد عثامنة على أن ليبيا لن تنهض إلا بالإرادة المحلية، والتخطيط السليم، وإسناد المناصب إلى الكفاءات الوطنية الصادقة، بدلًا من “أصحاب المشاريع الشخصية والعقارات في الخارج”.
