أكد الأكاديمي والمحلل السياسي أحمد العبود أن خارطة الطريق الأممية والتي ترتكز على ثلاث محددات رئيسية، بدأت تُسفر عن نتائج ملموسة على الأرض، من خلال التفاهمات الداخلية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، بالإضافة إلى تحركات اللجنة الاستشارية التي طرحت تعديلات إجرائية وموضوعية على المسار الدستوري، بما في ذلك مقترحات تعديل المادة 14 من الدستور، وإعادة تشكيل المناصب السيادية، ومناقشة مستقبل المفوضية العليا للانتخابات. وهو ما يعكس – حسب تعبيره – تقدماً فعلياً في هذا المسار.
ورجح العبود، في مداخلة عبر قناة الوسط، رصدتها الساعة24، استكمال مسار مجلس مفوضية الانتخابات وتحقيق نتائج إيجابية. فيما اعتبر ملف تشكيل حكومة جديدة يمثل الاستحقاق الأكثر تعقيدًا – حسب وصفه – مبيناً أن هذا الإجراء لا يفرضه الضغط الدولي والأممي فقط، بل ينبع أيضًا من إدراك مجلسي النواب والدولة لأهمية إنتاج مؤسسات موحدة لإنهاء المرحلة الانتقالية.
وشدد كذلك على أن الاستحقاق الأهم يتمثل في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، محذرًا من محاولات رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة تعطيل هذا المسار من خلال التمسك بالمراحل الانتقالية.
وأكد العبود أن البلاد بحاجة إلى مرحلة انتقالية جديدة بإشراف حكومة محايدة تنظم الاستحقاق الانتخابي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل الانقسام السياسي الحالي ووجود حكومتين – إحداهما بقيادة الدبيبة في الغرب، والأخرى منبثقة عن مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في الشرق.
ولفت العبود إلى أهمية التوافقات الدولية، وتبنى دولة بعينها المسار الجديد، كما فعلت ألمانيا سابقًا في مؤتمر برلين، الذي أطلق حواراً متعدد المسارات قادته ستيفاني ويليامز عبر محطتي تونس وجنيف.
ورأى المحلل السياسي والأكاديمي، أن المرحلة الحالية تشهد مستجدات دولية طارئة تتطلب دعماً دولياً صريحاً لهذا المسار الجديد نحو الاستقرار في ليبيا.
وذكر العبود، أن الاجتماعات المتعلقة بالملف الليبي تشهد زخماً دولياً متزايداً، مبيناً أن ما يجري حالياً ليس مجرد اجتماعات عابرة، بل تمثل تتويجاً لمسار بدأ منذ مؤتمر برلين الأول، مروراً باجتماع طرابلس، وصولاً إلى اللقاءات الأخيرة، بما في ذلك القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدد من رؤساء الوفود في الأمم المتحدة، بحضور دول مؤثرة في الملف الليبي مثل تركيا، مصر، السعودية، الإمارات، قطر، والاتحاد الأوروبي.
وأوضح العبود أن هذه اللقاءات الدولية أجمعت على دعم خارطة الطريق التي طرحتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا، مؤكداً أن المسافة نحو الحل باتت أقرب من أي وقت مضى.
وأضاف العبود أن واشنطن تركز حالياً على مسارين أساسيين: الأول هو توحيد المؤسسات وتعزيز الشراكة الاقتصادية، والثاني يتناول التكامل الأمني والعسكري، وكلا المسارين يشكلان دعماً مباشراً لخطة البعثة الأممية، مبيناً أن خطة المبعوثة تيتيه تهدف إلى إصدار القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية والرئاسية، وتوحيد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى تشكيل حكومة موحدة، سواء من خلال دمج الحكومتين الحاليتين أو تشكيل حكومة جديدة.
وبيّن العبود أن تجربة توحيد الحكومتين فشلت سابقاً في عهد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بسبب التباينات السياسية، لكن في الوقت الراهن، هناك دعم واضح من الأطراف الليبية الرئيسية، مثل البرلمان والقيادة العامة للجيش، لخارطة الطريق الأممية. موضحاً أن المؤسسات الليبية تنخرط بشكل إيجابي في هذه العملية، خصوصاً فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الرابع عشر وتوحيد المؤسسات.
وفيما يتعلق بالخطوة الثالثة من الخطة، وهي تشكيل الحكومة، أكد العبود أن هناك ضغوطاً دولية متزايدة، إضافة إلى عامل الوقت، يشكلان قوة دفع نحو إنجاز هذه الاستحقاقات. مشيراً إلى أن التفاهمات الأمريكية الروسية بشأن الملف الليبي بدأت تتضح منذ اجتماعات “ألاسكا”، حيث لوحظ وجود تقارب بين الرئيسين ترامب وبوتين، ما أسهم في دعم خطة تيتيه ضمن اجتماعات مجلس الأمن والأمم المتحدة.
ورغم هذه الأجواء الإيجابية، أكد العبود أن غياب ضامن دولي حقيقي لتنفيذ خارطة الطريق يبقى أحد التحديات الأساسية، مشيراً إلى أن البعثة الأممية نفسها اشتكت من الانقسام داخل مجلس الأمن والتباين الكبير بين الفرقاء الليبيين، مما أعاق جهودها في السابق.
وختم العبود حديثه بالقول: “علينا أن نراقب المرحلة المقبلة ونقيّم النتائج بعد ظهورها، بدلاً من إطلاق الأحكام المسبقة، وستشهد الفترة القادمة إحاطة جديدة من المبعوثة هانا تيتيه، وعلينا منحها الفرصة للعمل، على أن يتم التقييم لاحقاً بناءً على ما تحقق على أرض الواقع”.
