أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن إحراز تقدم في صياغة مشروع قانون بشأن المفقودين، وذلك عقب مشاورات استمرت لمدة عام كامل، اختتمت باجتماع عُقد في طرابلس يومي 17 و18 سبتمبر الجاري في إطار مبادرة مشتركة بعنوان “معالجة ملف المفقودين في ليبيا”.
وشارك في الاجتماع، الذي استمر ليومين، 46 ممثلاً عن مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ووزارات العدل والداخلية والدفاع والخارجية ومكتب رئيس الوزراء والهيئة العامة للبحث عن المفقودين والمجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان، إلى جانب خبراء في الطب الشرعي والقانون وأعضاء من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
وخلال الجلسات، استعرض المشاركون مشروع القانون مادةً مادة، حيث توافقوا على ضرورة إنشاء لجنة وطنية موحدة للمفقودين تتمتع بصلاحيات واضحة لتفادي الازدواجية بين المؤسسات القائمة. كما شددوا على أهمية مواءمة نصوص القانون مع المعايير الدولية الخاصة بالاختفاء القسري، وتعزيز حماية العائلات المتضررة، وربط مسألة المفقودين بملف العدالة الانتقالية.
واعتمد الاجتماع على مشاورات سابقة ومسح قانوني شكّلا الأساس لمشروع القانون الذي أُعدّ بدعم من بعثة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وطرح المشاركون عدداً من التعديلات المتعلقة بتركيبة اللجنة المستقبلية وولايتها، بما ينسجم مع المعايير الدولية.
وفي هذا السياق، قالت المستشارة القانونية والمحامية عواطف العويني من طرابلس: “هذه خطوة ناجحة نحو ضمان حقوق المفقودين وعائلاتهم”، مؤكدة الحاجة الملحة لهذا القانون في ظل استمرار ارتفاع أعداد المفقودين نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة في البلاد.
كما أوضح عضو مجلس النواب ميلود الأسود من رقدالين أن “مشروع القانون هذا مهم للغاية لأنه يحل تداخل الاختصاصات بين سلطات الطب الشرعي بشأن قضية الأشخاص المفقودين”، مضيفاً أن من شأنه توجيه العملية القانونية لهذا الملف الحساس في الاتجاه الصحيح.
واتفق المشاركون على تشكيل فريق صياغة مصغّر لوضع اللمسات الأخيرة على النص ودمج الملاحظات الصادرة عن الاجتماع قبل تقديم المشروع إلى مجلس النواب. وفي موازاة ذلك، ستواصل بعثة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشاوراتهما مع عائلات المفقودين ومنظمات المجتمع المدني، لضمان أن يعكس القانون وجهات نظرهم واحتياجاتهم.
وأكدت البعثة الأممية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب الشركاء المحليين والدوليين، التزامهم بمواصلة دعم جهود ليبيا الرامية إلى إرساء إطار قانوني شامل للمصالحة ومعالجة ملف المفقودين، باعتباره جزءاً من مسار العدالة الانتقالية وبما يتماشى مع المعايير الدولية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
