اعتبر أستاذ الاقتصاد عبد الحميد الفضيل، أن قرار سحب بعض الأوراق النقدية لم يكن من الإدارة الحالية للمصرف المركزي، بل جرى تأجيله من قبل الإدارة السابقة.
وأشار الفضيل، في حديثه لقناة “المسار” رصدته “الساعة 24″، إلى أن “استبدال الفئات الصغيرة مثل 5 و10 آلاف دينار كان متوقعاً منذ أسابيع، مع ضرورة منح المواطنين فرصة كافية للاستبدال”.
وأضاف أن “الموعد المعلن لنهاية تداول الأوراق النقدية هو نهاية سبتمبر الجاري، متوقعاً تمديد المهلة بين 15 إلى 20 يوماً لإتاحة المجال أمام من تعذر عليهم الاستبدال بسبب السفر أو ظروف خاصة”، لافتاً إلى أن “فروع المركزي في سبها وبنغازي ومصراتة ستكون جاهزة لاستقبال الإيداعات”.
وبيّن أن المصرف المركزي لن يُقدم على إبطال فوري للأوراق، خاصة فئة الخمسين دينار، بل سيتم السحب تدريجياً مع فترات إيداع إضافية تصل إلى أسبوعين بعد انتهاء المهلة، لتفادي تكرار أزمة سابقة شهدتها هذه الفئة.
وأشار الفضيل إلى أن أزمة السيولة لا تتعلق بتاريخ إصدار العملة، بل بعدم الثقة في القطاع المصرفي، موضحاً أن نحو 97.3% من النقد المتداول خارج المصارف، ما يعكس إحجام المواطنين عن الإيداع. وحذر من أن سحب الفئات دون ضخ سيولة كافية قد يؤدي إلى أزمة جديدة تمس المواطنين، خصوصاً أصحاب المشاريع الصغيرة.
وفي السياق ذاته، لفت إلى أن المصرف المركزي يسعى لتوسيع شبكة الدفع الإلكتروني التي ارتفعت من 76 ألف نقطة نهاية 2024 إلى أكثر من 115 ألف نقطة حتى أغسطس الماضي، لكنه أكد أن نجاح هذا التوجه يتطلب دعماً حكومياً وتشجيعاً عملياً في مؤسسات الدولة، إلى جانب استمرار توفير السيولة النقدية كخيار موازٍ.
وتطرق الفضيل إلى تأثير القرار على سعر الصرف، مبيناً أن سحب العملة لا يعني تقليص عرض النقود، بل تحويلها إلى ودائع، مشيراً إلى أن التحسن الأخير في سعر الدينار يرجع أساساً إلى التوقعات بشأن إلغاء أو تخفيض ضريبة النقد الأجنبي، وهو ما دفع حائزي الدولار لزيادة المعروض في السوق. محذّراً من استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، والتي تتجاوز 3 – 4%، مؤكداً أنها سبب رئيسي لاضطرابات الأسواق، ومعتبراً أن السوق الموازية ليست سبباً، بل نتيجة لسياسات المصرف المركزي.
كما أبدى تحفظه على تصريحات المركزي بشأن وجود أوراق مزورة، موضحاً أن تصنيف العملات المطبوعة في روسيا بعد 2020 كمزورة، مقابل استثناء إصدارات 2017 – 2019، يطرح تساؤلات جدية، خاصة مع تداول هذه الأوراق في المصارف التجارية.
وختم الفضيل حديثه بالتأكيد على أن معالجة أزمة السيولة تتطلب حلولاً عملية ومتوازنة، تجمع بين الدفع الإلكتروني وتوفير النقد الكافي، مع ضرورة التزام المصرف المركزي بالقانون الذي يحدد مهلة لا تقل عن شهرين إلى ثلاثة أشهر لسحب أو إبطال العملة.
