ليبيا 24:
كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري، خليفة الدويب، عن تحركات سياسية واسعة تستهدف إعادة هيكلة مفوضية الانتخابات وتوسيع عملية التغيير لتشمل جميع المناصب السيادية في الدولة.
وأوضح خلال تصريحات إعلامية طالعتها ليبيا 24، أن لقاءً جمع فريقاً من مجلس الدولة مع لجنة من مجلس النواب لمناقشة ملف المناصب السيادية، مشيراً إلى وجود توافق داخل المجلس على قائمة تضم سبعة أسماء جاهزة لاختيار ثلاثة منهم لتولي إدارة المفوضية.
وأكد الدويب أن الحاجة ملحّة لضخ دماء جديدة في المفوضية، خاصة بعد ما شهدته انتخابات 2021 من تدخلات أثرت على نزاهتها، معتبراً أن جميع المناصب الحالية في المفوضية، بما فيها منصب الرئيس، باتت شاغرة فعلياً.
وأشار إلى أن مقترحاً موسعاً من لجنة المناصب السيادية يهدف إلى شمول المناصب الرقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد.
ولفت إلى أن مجلس الدولة منفتح على الحوار مع مجلس النواب، وأن الملفات الخاصة بالمترشحين جاهزة منذ سنوات، مبيناً أن اجتماعاً مرتقباً سيُعقد في طرابلس بين وفود المجلسين لمناقشة ملف المفوضية أولاً، مع إمكانية التطرق إلى بقية المناصب في حال تحقق التوافق.
وختم الدويب بالتأكيد على أن الأولوية تبقى لمفوضية الانتخابات باعتبارها المؤسسة المحورية في إنجاز الاستحقاق الانتخابي، لكنه شدد على أن الإصلاح الشامل لجميع المناصب السيادية ضرورة لاستكمال المسار السياسي وضمان شفافية العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن نجاح التوافق مرهون بوجود إرادة سياسية حقيقية وابتعاد عن التدخلات الداخلية والخارجية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
