أكد المحلل السياسي محمد امطيريد أن البعثة الأممية قدمت مشروعًا مركبًا يتضمن مسارًا يقود إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، مع الإشارة إلى إمكانية اللجوء إلى خيار المجلس التأسيسي في حال تعذر إنجاز المسار الانتخابي.
وأوضح امطيريد، في مداخلة عبر قناة المسار رصدتها الساعة24، أن هذه الخارطة التنفيذية أصبحت معروفة ومعلنة، إلا أن تحليل المواقف أظهر وجود تضارب بين تصريحات مجلسي النواب والدولة، إضافة إلى سلوك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ما يعكس عدم قبول كامل بالخارطة المطروحة من قبل البعثة.
وأشار إلى أن مجلس النواب صادق مؤخرًا على قرار يتعلق بالمفوضية العليا للانتخابات، في خطوة بدت وكأنها رسالة موجهة إلى الداخل والخارج بأن المفوضية هي موضع الإشكال.
وأضاف امطيريد أن الملف المتعلق بالمناصب السيادية طُرح بشكل مفاجئ ضمن القرار الأخير، معتبرًا أن توقيت هذا الطرح غير مناسب، خاصة أن موضوع المناصب السيادية يبرز بشكل متكرر في كل جولة من جولات الحوار السياسي.
