أصدر النائب العام الليبي قرارًا يقضي بحبس مديري إدارتي الائتمان والشركات بمصرف الصحاري، إلى جانب مسؤول فرع بن عاشور، على خلفية تورطهم في قضايا فساد مالي جسيم، وفق ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة.
أبرز نتائج التحقيقات:
- تحصيل منافع مادية غير مشروعة عبر عمليات مصرفية داخل المصرف
- امتناع المسؤولين عن تفعيل ضوابط الضمانات المصرفية المطلوبة قانونيًا
- تنفيذ اعتمادات مستندية بقيمة 19,383,190 يورو و633 ألف دينار ليبي لصالح 6 شركات دون إيداع مقابل مالي بالدينار الليبي
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات المصرفية، وضمان تطبيق الضوابط القانونية في التعاملات البنكية، بما يحفظ المال العام ويعزز الثقة في النظام المصرفي الليبي.
