قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، إن الاتفاقيات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي حوّلت ليبيا إلى مجرد حارس على السواحل الجنوبية لأوروبا.
وأضاف في تصريحات لـ”الأناضول”، أن بعض المهاجرين يُجبرون على دفع مبالغ مالية لاسترجاع جوازات سفرهم تصل إلى 3 آلاف دينار، فيما تتراوح أسعار الإفراج بين 5 آلاف و20 ألف دينار، بحسب الجنسية.
وأشار إلى وجود انتهاكات خطيرة وصلت إلى حدّ الاتجار بالبشر وفرض أسعار للإفراج عن المهاجرين.
وبين أن بعض مراكز الإيواء عبارة عن حاويات من صفيح يوضع ويحشر فيها مئات من المهاجرين، وهذا عمل غير إنساني وغير أخلاقي.
وقال إن مكافحة الهجرة يجب أن تبدأ بتأمين الحدود عبر إغلاق بوابة الجنوب أمام المهاجرين، وتنتهي باعتراض قوارب الهجرة.
