قال رجل الأعمال حسني بي إن قرارات مصرف ليبيا المركزي الأخيرة ببيع 1.7 مليار دولار للمصارف التجارية، واعتماد موافقات إضافية بقيمة 2 مليار دولار، تمثل فرصة حقيقية لالتقاط أنفاس السوق وكبح التضخم، لكنه شدد على أن نجاح هذه الخطوة مرهون بوجود بدائل دفع مصرفية مشروعة وتنفيذ صارم لقرارات وزارة الاقتصاد.
وبيّن أن سعر الصرف التعادلي وفق المعطيات الحالية يبلغ 5.81 دينار للدولار، مستنداً إلى إيرادات النفط والغاز التي تصل إلى نحو 21 مليار دولار سنوياً، تغطي ما يقارب 93% من الإنفاق العام.
وأكد أن أي سياسة نقدية لن تحقق أهدافها ما لم تُدعَم بأدوات دفع فعالة مثل الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، بما يضمن ضبط حركة التجارة ومنع دخول بضائع دون مصادر تمويل قانونية.
وأضاف أن تبني سياسة بيع 1.8 مليار دولار شهرياً عبر المزادات والقنوات المصرفية يمكن أن يقلص الفجوة مع السوق الموازي إلى حدود 5% فقط، شرط بقاء أسعار النفط فوق 65 دولاراً للبرميل وضبط حجم الإنفاق العام عند 132 مليار دينار.
وختم بالقول إن المصرف المركزي أمام فرصة تاريخية لتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي عبر منظومة دفع شفافة ومزادات عادلة تعيد الثقة للاقتصاد الوطني.
