الاتحاد الليبي يطعن في قرار “كاف”: من أجل كرامة وسيادة ليبيا
عبر الاتحاد الليبي لكرة القدم عن استيائه البالغ تجاه قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) باعتبار المنتخب الليبي خاسرًا بنتيجة (3-0) أمام نيجيريا، وسط اتهامات غير مسبوقة بخرق اللوائح والمخالفات التنظيمية. لم يقف الاتحاد الليبي صامتًا، بل عبّر عن استيائه، متعهدًا باللجوء إلى كافة السبل القانونية الدولية للطعن في القرار الذي اعتبره “ظالمًا”، على حد تعبير الأمين العام للاتحاد الليبي ناصر الصويعي.
هذا الحكم الذي صدم المشجعين والمتابعين للشأن الرياضي الليبي، جاء في سياق جولة التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، حيث تغلبت لجنة الانضباط الأفريقية على الحدث الرياضي بقرارات شديدة، ليس فقط بإلغاء نتيجة المباراة لصالح نيجيريا، ولكن بفرض غرامة قدرها 50 ألف دولار على ليبيا، وتهديدها باتخاذ المزيد من الإجراءات إن لم يتم الدفع في غضون ستين يومًا.
تاريخ الأزمة: ما وراء الكواليس؟
بدأت الأزمة تتفاقم عندما تقدمت البعثة النيجيرية بشكوى رسمية تزعم احتجازها في مطار الأبرق لمدة 16 ساعة دون توفير الطعام أو الشراب. وهو ما اعتبرته لجنة الانضباط خرقًا فاضحًا للمادة 31 من لوائح الاتحاد الأفريقي الخاصة بكأس الأمم، بالإضافة إلى المادتين 82 و151 من لوائح قانون الانضباط الخاصة بـ”كاف”. وبناءً على ذلك، استجابت اللجنة بسرعة، وحسمت الأمر لصالح المنتخب النيجيري، رغم تنديد الاتحاد الليبي بهذه الاتهامات التي وُصفت بـ”الكيدية والمغرضة”.
ردود الفعل الليبية: تصعيد دبلوماسي وقانوني
على الرغم من هذا القرار، فقد أبدى الاتحاد الليبي لكرة القدم استعداده الكامل لاتخاذ كافة السبل القانونية للطعن على قرار “كاف”، حيث أكد الأمين العام ناصر الصويعي أن الاتحاد الليبي يدرس تفاصيل القرار الصادر عن لجنة الانضباط، مشيرًا إلى إمكانية تصعيد الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولية إذا لم يتم التراجع عن هذا الحكم الذي يراه مجحفًا.
وتبدو الخيارات المتاحة للاتحاد الليبي كثيرة، بدءًا من تقديم الطعون القانونية لدى المحكمة الدولية، إلى التوجه إلى المسار الدبلوماسي عبر الجهات الرياضية الدولية للمطالبة بتحقيق عادل وشفاف. ويعتبر الاتحاد الليبي أن التصعيد الرسمي هو السبيل الأمثل لوقف ما وصفه بـ”الظلم الكبير” الذي تعرض له المنتخب.
سيادة ليبيا بين الرياضة والسياسة: موقف وطني حازم
لم يكن الشأن الرياضي هو الوحيد الذي طغى على هذه الأزمة؛ بل أصبح واضحًا أن المسألة تمس بكرامة وسيادة ليبيا. فالاتهامات النيجيرية التي قدّمت إلى “كاف” طالت مكانة ليبيا وتسببت بإحراج رياضي على الساحة الأفريقية. لذلك، انطلقت العديد من الأصوات داخل ليبيا تطالب بعدم التهاون في هذا الملف والعمل على استرجاع حق المنتخب الليبي وتثبيت حضوره الدولي.
لقد بدا واضحًا أن للأزمة بعدًا يتجاوز التنافس الرياضي، حيث رأى كثيرون أن نيجيريا ليست جديدة على مثل هذه المناورات. فلطالما واجهت ليبيا مواقف مماثلة عبر سنوات طويلة من الاتهامات والممارسات السياسية التي غالبًا ما يكون لها خلفيات اقتصادية واستراتيجية. ويعزو بعض المراقبين هذا التصعيد إلى محاولات نيجيريا تعزيز تواجدها الرياضي في ظل منافسة شرسة، متخذة من قضايا السيادة والتنافس وسيلة لتحقيق مصالحها الوطنية.
العدالة الرياضية في أفريقيا: مطالب بإصلاح النظام الرياضي الأفريقي
تعد هذه الحادثة بمثابة صرخة تحذير من ضرورة إصلاح المنظومة الرياضية الأفريقية، حيث يطالب العديد من المراقبين بضرورة مراجعة النظام القانوني لـ”كاف” وسن لوائح أكثر إنصافًا تمنع تكرار مثل هذه المواقف. وفي هذا السياق، أكد الاتحاد الليبي أن هذه القرارات المجحفة قد تتسبب في تأثيرات عميقة على مستقبل الكرة الليبية، مطالبًا بتدخل الجهات الرياضية الدولية لوضع حدٍ لتجاوزات “كاف”.
تأملات ليبية وتحديات مقبلة
بينما يستعد المنتخب الليبي للمضي قدمًا في استعادة حقوقه الرياضية، يبقى الأمل معقودًا على استعادة الكرامة الوطنية، حيث لا يقف الاتحاد الليبي وحده، بل تؤيده قاعدة جماهيرية واسعة تنتظر الحسم العادل. ومع استمرار الاتحاد الليبي في بحثه عن حلول دبلوماسية وقانونية، يبقى الملف مفتوحًا في ظل تطلعات رياضية ليبية للمشاركة الفاعلة في المنافسات القارية دون تمييز أو تفرقة.