مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يواجه المواطنون تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية.
يرجع هذا الارتفاع إلى العديد من العوامل، أبرزها الانخفاض المستمر في قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، مما يزيد من تكلفة السلع المستوردة ويضعف القوة الشرائية للمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، تساهم المضاربة بين التجار واحتكار بعض السلع في تفاقم الأزمة، حيث يستغل بعضهم زيادة الطلب خلال الشهر الفضيل لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وكان رئيس منظمة الرقيب لحماية المستهلك، وائل الصغير، قد حذر من استمرار هذا الاتجاه وتأثيره السلبي على معيشة المواطنين، داعيًا إلى ضرورة توفير السيولة النقدية في المصارف لتلبية احتياجات الأسر خلال رمضان.
وتسعى الحكومة إلى السيطرة على الأسعار وضمان توفر السلع في الأسواق، حيث أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا بتشكيل غرفة طوارئ برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج لمتابعة توفر السلع الغذائية وأسعارها خلال الشهر الكريم.
ومع ذلك، يظل المواطن الليبي يعاني من الضغوط الاقتصادية، خاصة مع تزايد معدلات الفقر وتلاشي الطبقة المتوسطة. وفي ظل هذه التحديات، تتعالى الأصوات المطالبة بتكثيف الجهود الرقابية وتطبيق سياسات اقتصادية فعالة للحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.
يقول المواطن عبد السلام محمد من طرابلس أن الارتفاع لم يعد يقتصر على شهر رمضان فقط بل طوال وأوضحبأن الأسعار مرتفعة من الأساس ما يصعب الحياة مع وجود التزامات أخرى.
المصدر بكم
