سلط تقرير صادر عن وكالة “سبور فيشر” الضوء على قرار وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية بشأن تحديث إجراءات تجديد العلامة التجارية للأجانب في ليبيا. وقد أشار التقرير إلى أن الوزارة قد فرضت رسماً سنوياً قدره 2000 دولار، أو خيار دفع 20 ألف دولار لمدة عشر سنوات، مع إمكانية السداد على أقساط.
وفقاً للتقرير، تم اعتماد الرسم الجديد لتجديد العلامة التجارية في الثالث من فبراير الحالي، إلا أن وزارة الاقتصاد لم تعلن رسمياً عن هذا القرار. وقد تم استثناء الإعلان عن اجتماع عُقد في نفس التاريخ مع شركات الملكية الفكرية لمناقشة قضايا العلامات التجارية، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الرسوم الجديدة تشمل رسوم العلامة التجارية الحالية أو ستكون تكلفة إضافية.
دخل القرار حيز التنفيذ منذ اعتماده، ولن يتم تطبيقه بأثر رجعي على الشركات التي حصلت على تراخيص العلامات التجارية منذ بداية العام. كما اشترطت الوزارة على الراغبين في الحصول على اعتماد جديد للعلامة التجارية تقديم طلبات جديدة، مع منح فترة سماح مدتها ستة أشهر لسداد رسوم التجديد.
