رغم قراره السابق بمنع تصدير الأسماك وسحبه لاحقًا، عاد وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، ليمنح موافقات لعدة شركات لتصدير كميات كبيرة من الأسماك، من بينها شركة “عين الرومية الأولى لاستيراد المواد الغذائية واللحوم”، التي حصلت على إذن بتصدير 20 ألف طن من الأسماك الطازجة خلال ستة أشهر قابلة للتجديد.
وبحسب مصادر خاصة ل الاقتصادية، ساهمت هذه الموافقات في ارتفاع كبير بأسعار الأسماك داخل السوق المحلي، ما أثار تساؤلات واسعة حول مدى فاعلية قرار المنع من جهة، ومعايير منح الاستثناءات من جهة أخرى، خاصة في ظل شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
