ارم – سجلت واردات ليبيا من مواد البناء والصناعات المعدنية المصرية تراجعاً ملحوظا يناهز 24% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتبلغ 203 ملايين دولار، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، اطّلعت عليها «إرم بزنس».
ورغم التراجع، تبقى ليبيا ضمن أكبر 10 أسواق لمواد البناء المصرية، وأكبر مستورد للأسمنت من القاهرة خلال الفترة المذكورة.
يرتبط تفسير هذا الانخفاض، وفق مسؤول بالمجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، بتقليص الحكومة المصرية صادرات الأسمنت لمختلف الأسواق العالمية، في محاولة لزيادة المعروض المحلي بعد موجة ارتفاع قياسية في الأسعار خلال الشهرين الماضيين.
البيانات تظهر تراجع صادرات الأسمنت المصري 24% خلال شهري مايو ويونيو، لتبلغ 142 مليون دولار، فيما كانت ليبيا كانت أول المتأثرين، إذ تعتمد بشكل كبير على الواردات المصرية لتلبية احتياجاتها.
ورغم استيراد ليبيا أسمنتاً بقيمة 65 مليون دولار في النصف الأول، بزيادة 30% عن العام الماضي، فإن وتيرة النمو بدأت تتباطأ منذ أبريل، متراجعة من 70% في الربع الأول إلى 30% فقط بنهاية يونيو.
انعكاسات على أسواق أخرى
القيود المصرية لم تؤثر على ليبيا وحدها، بل شملت أسواقاً رئيسية للأسمنت المصري مثل لبنان، والولايات المتحدة، وغانا، وساحل العاج.
إجمالاً، صدّرت مصر 9.7 مليون طن أسمنت بقيمة 423 مليون دولار في النصف الأول، مقارنة بـ8.7 مليون طن بقيمة 429 مليون دولار العام الماضي، بتراجع طفيف في القيمة رغم زيادة الكميات.
رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية أحمد الزيني، أكد لـ«إرم بزنس» انعكاس تراجع الصادرات سريعاً على السوق المحلية، حيث انخفضت الأسعار بين 20% و25%.
توقع عودة الصادرات إلى مستوياتها الطبيعية قبل نهاية الربع الثالث، مع إعادة تشغيل 9 خطوط إنتاج متوقفة.
اتجاهات متباينة بالصناعات المعدنية
لم يشمل الانخفاض الليبي كل المنتجات، فبينما تراجعت واردات الألومنيوم، والرخام والجرانيت، والسيراميك، والصهاريج، والجسور، والمواسير، والمواد العازلة، ارتفعت واردات الحديد والصلب والنحاس والزجاج.
واستوردت ليبيا حديداً وصلباً بقيمة 33 مليون دولار، مقابل 19 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نمواً بـ74%.
استثمارات مشتركة مرتقبة
محمد البهي، رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، كشف عن خطط لمشروعات مشتركة بين شركات مصرية وليبية داخل ليبيا، تستهدف التصدير إلى أسواق غرب أفريقيا.
وأضاف أن هناك نية للتوسع الاستثماري في ليبيا، لكنها ستكون خطوات محسوبة لحين استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، مع التركيز على فرص إعادة الإعمار التي تُعد من أكبر المحركات المحتملة للتعاون الاقتصادي بين البلدين
